علّقت الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتاً الحظر عن جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تمامًا أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.
وأكد أن برامج العقوبات الأمريكية تحتوي على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، مشيراً إلى إصدار وزارة الخزانة اليوم ترخيصًا عامًا شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال “حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء “.
وتعليقاً على القرار الأمريكي، قال المحامي السوري عارف الشعال: “التعليق المؤقت للعقوبات الأميركية في بند التحويلات المالية لمدة ستة أشهر، وقرار البنك المركزي صرف الحولات الواردة للمنظمات الدولية بالسعر الموازي القريب جداً من السوق السوداء، سيساهم برفد الخزينة بكمية محترمة من النقد الأجنبي، والتمكن من تمويل المستوردات الضرورية من وقود وغيره”
وأضاف: “تعتبر هذه الفترة فرصة ذهبية لتحسن سعر الصرف ومستوى المعيشة والخدمات في الدولة خلال هذه الفترة، فإن لم يلمس الناس فرقاً خلال هذه الفترة، يمكنها بسهولة أن تستنتج مباشرة وبدون تشويش فيما إن كانت المشكلة الاقتصادية بالعقوبات، أم بالفساد السرطاني وسوء الإدارة”.