منذ عام 2017، استولى الجيش السوري على عشرات المنازل في ريف السويداء الشمالي الشرقي، واتخذها كنقاط عسكرية. ورغم صدور تعليمات بإخلاء المنازل، لكن الضباط المسؤولين عن المنطقة لم يتقيدوا بها حتى اليوم.
في قرية الساقية لوحدها، يستولي الجيش على 12 منزلاً، ويرفض إخلائهم إلّا بدفع مبالغ مالية. الجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية البلاد، يطلب ضباطه المسؤولون في المنطقة، مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، من كل شخص يرغب في العودة إلى منزله، وفي حال عدم الدفع: ليس لك منزل.
كذلك يستولي الجيش على عشرات المنازل في قرى القصر، وصيرة عليا، وشنوان، ورجم البقر، ورجم الدولة، والأصفر، في نفس المنطقة. بعض المنازل دفع أصحابها المبالغ المطلوبة، فانسحب الجيش منها فعلاً، لكنه لم يخرج خالي اليدين، فسحب معه الأبواب والنوافذ وكل ما يمكن إزالته من المنزل.
أصحاب المنازل المستولى عليها، من عشائر محافظة السويداء، ويملكون كل الأوراق الثبوتية والقانونية، التي تثبت ملكيتهم للمنازل، كما لن يصدر أي قرار يتيح للجيش الاستيلاء على تلك المنازل. ومع ذلك، حصل أصحاب المنازل على موافقات من فرع المخابرات العسكرية في محافظة درعا، تتيح لهم العودة إلى بيوتهم، والسكن فيها، إلّا أن الضباط المسؤولين عن المنطقة، رفضوا الإخلاء، وطلبوا موافقات من دمشق !
سكان المنطقة المذكورة، كانوا قد نزحوا منها في عام 2015، إلى محافظة درعا، بعد استيلاء تنظيم داعش الإرهابي عليها، وارتكاب انتهاكات فظيعة بحقهم. وفي عام 2017، استعاد الجيش السوري السيطرة على قرى المنطقة، وسُمح لسكانها بالعودة لها في عام 2019، بوساطة روسية، ضمن شروط محددة.
مئات السكان عادوا إلى المنطقة فعلاً، باستثناء الذين يستولي الجيش على منازلهم، لا زالوا نازحين في سهول حوران، وريف السويداء الغربي، ويقطنون في خيم، وسط معاناة مضاعفة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، وحالة الجفاف، لا سيما أن هؤلاء السكان، يعتمد غالبيتهم على رعاية المواشي.
أصحاب المنازل، ناشدوا في اتصالات مع السويداء 24، قائد الفيلق الأول في الجيش السوري، اللواء سهيل فياض أسعد، للنظر بهذه القضية، وإخلاء بيوتهم، كي يتسنى لهم العودة والسكن فيها، مؤكدين أنهم لن يتوانوا عن تقديم العون والمساعدة لعناصر الجيش في المنطقة، ولا يطالبون بانسحابهم منها، بل مطالبهم محددة: نريد العودة إلى بيوتنا.
يذكر أن هذه القرى الواقعة أقصى شمال شرق محافظة السويداء، تدمرت الكثير من منازلها، وبنيتها التحتية، وتعد الخدمات فيها شبه مفقودة، نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها بين 2015-2017. ورغم الوعود الحكومية لسكانها بإعادة تأهيل الخدمات وتحسين الظروف، إلا أن الواقع يشير إلى عكس الوعود. فهل يتجاوب قائد الفيلق مع شكاوى السكان ؟