السويداء 24
نفّذت الشرطة العسكرية حملة اعتقالات استهدفت عناصراً وصف ضباط من الجيش السوري، في ثكنة القلعة، التابعة للفرقة 15 قوات خاصة، في مدينة السويداء، على خلفية اكتشاف سرقة كميات كبيرة من الذخيرة.
مصدر خاص قال للسويداء 24، إن لجنة تفتيش عسكرية وصلت إلى ثكنة القلعة، على خلفية بلاغ من الثكنة بحصول سرقة كبيرة في المستودعات. مضيفاً أن اللجنة أجرت عملية جرد، لتكتشف نقصاً بكمية كبيرة من الذخائر، يقدّر بحوالي 100 ألف رصاصة من ذخائر متنوعة -كلاشنكوف، بي كي سي، دوشكا- إضافة إلى قنابل يدوية، وذخائر مسدسات.
وفور انتهاء عمليات الجرد، نفذّت الشرطة العسكرية حملة اعتقالات في صفوف العناصر وصف الضباط، لا سيما المسؤولين عن حماية وحراسة المستودعات، وتمت إحالتهم إلى فرع التحقيق العسكري التابع لشعبة المخابرات العسكرية في دمشق، كما تم استدعاء عدد من الضباط للتحقيق في فرع شؤون الضباط، التابع للشعبة.
ولم ترد معلومات دقيقة حول عدد العناصر والضباط وصف الضباط المحالين للتحقيق، لكن المصدر يؤكد أن عدد الموقوفين في القضية والمحالين للتحقيق، يفوق الخمسة عشر شخصاً. ومن المحتمل تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الدفاع، للوقوف على تفاصيل الحادثة، لا سيما أن عملية السرقة لا تبدو هذه المرة من تنفيذ عنصر واحد، أو بضعة عناصر، إنما على مستوى أعلى.
ولا تعد هذه الحادثة فريدة من نوعها في المؤسسة العسكرية، فقد وثقت السويداء 24 حادثة مماثلة في العام 2021، في الفوج 44 التابع لنفس الفرقة، على طريق قنوات، حيث شهد حينها سرقة حوالي 50 بندقية روسية، وجرت حملة اعتقالات في صفوف عناصر وضباط من الفوج للتحقيق.
الفساد في المؤسسة العسكرية، ليس وليد اليوم، ولا حتى من رحم الحرب، وإن كان بعيداً عن وسائل الإعلام الرسمية، التي يُحظر عليها فتح أي ملفات تتعلق في الجيش. ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد، يبدو أن حالة الفساد تتفاقم، في ظل تراجع العمليات العسكرية، وبالتالي انخفاض الإنفاق الحربي، الذي كان يتيح هامشاً كبيراً للفساد وبيع الذخيرة.
ووثقت السويداء 24 قبل أيام، عملية سرقة أسلحة حصلت في مخفر للشرطة في قرية سليم بريف السويداء، تبين أن أحد عناصر المخفر متورط فيها، بعد توقيف فرع الأمن الجنائي لجميع العناصر وإخضاعهم للتحقيق. فهل يعقل أن تتحول المؤسستين الأمنية والعسكرية -المفترض أنهما المؤتمنتين على البلاد- إلى بؤر فساد ؟ ليس غريباً في سوريا.