تتحضر الجهات الأمنية في محافظة السويداء، لإتخاذ إجراءات أمنية، بما فيها نشر نقاط تفتيش ثابتة وجديدة، ليبدو المشهد الأمني مقبلاً على تطورات في الفترة القادمة.
مصدر مطلع قال للسويداء 24، إن عدة نقاط تفتيش سيتم نشرها في شهر آذار القادم، منها ستكون عند مدخلي مدينة السويداء، الشمالي والجنوبي. مشيراً إلى أن الحواجز الجديدة ستتولى مسؤوليتها الشرطة والجهات التابعة لوزارة الداخلية، بهدف تعقّب الأشخاص المتورطين بجرائم القتل والخطف.
ورصدت كاميرا السويداء صوراً لغرفة مبيت تم إنشاؤها بجانب دوار العنقود، في مدخل السويداء الشمالي، وتشير المعلومات إلى أن الجهات الأمنية ستبثت نقطة تفتيش ثابتة في المكان.
وتحدث المصدر عن تعليمات وردت من دمشق لتفعيل نقاط تفتيش، مع الحرص على مراعاة حساسية الأوضاع في المحافظة، مثل تواجد آلاف المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية، مشيراً إلى أن مطلوبي الخدمة لن يتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم على الحواجز المذكورة. وأكمل أن الإجراءات الأمنية لن تقتصر على نشر الحواجز.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تأتي استجابة لمطالب تفعيل الضابطة العدلية، التي نقلها بعض الوجهاء من السويداء خلال اجتماعات حصلت مع مسؤولي السلطة الأمنية في دمشق بشهر تشرين الأول من العام المنصرم، بعيد التطورات التي شهدتها المحافظة من اشتباكات ضد الجماعات المسلحة التي شكلتها المخابرات العسكرية.
لماذا الآن ؟
في مطلع الشهر الجاري، عيّنت وزارة الداخلية قائداً جديداً لشرطة السويداء، كما استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية بشكل متفرق، انتشرت في بعض المواقع بمحيط مدينة السويداء، تحديداً بعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، والذي يبدو أنه شكّل توقيتاً مناسباً لإتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية والعسكرية، في ظل انشغال العالم بتداعيات الزلزال.
تبدو فكرة نشر الحواجز في السويداء، في هذا التوقيت، أسلوباً تدريجياً لإعادة سطوة أمنية فشلت دمشق مرات عديدة بفرضها، نتيجة اتباع سياسات ساهمت بتوتير الأوضاع في المحافظة، وبددت ثقة أهالي المحافظة -بما فيهم الموالين للنظام- بالأجهزة الأمنية، التي دعمت بشكل واضح جماعات مسلحة، ليس آخرها عصابة راجي فلحوط، التي تمادت في انتهاكاتها حتى على الضابطة العدلية، وارتكبت جرائماً فظيعة من قتل وخطف وسلب، وصولاً إلى تصنيع وتهريب المخدرات.
تقول مصادر أمنية إن الخطوة أستجابة لمطالب الأهالي بتفعيل الضابطة العدلية، فلماذا لم تأتي هذه الاستجابة عندما كانت العصابات تصول وتجول وتتلقى دعماً أمنيا واضحاً، ولم يخلص الأهالي من شرّها إلّا بعد هبّة شعبية حصلت في تموز الماضي، وراح ضحيتها العشرات، لتتراجع بعدها سطوة العصابات.
مخاوف أهلية
ومع انتشار أنباء عن وجود نوايا لنشر نقاط تفتيش في السويداء، اشتعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بين من يرحب بالإجراء المرتقب، ومن يشكك بالنوايا الأمنية محذراً من استهداف الحواجز للمعارضين والناشطين السلميين، أو الأشخاص الذين ليس لهم غطاء إجتماعي أو فصائلي. ويستند هذا الرأي إلى أن الأجهزة الأمنية -المخابرات- هي الآمر الناهي في المشهد، والضابطة العدلية لا تملك أي صلاحيات حقيقة
ودعا ناشطون الجهات الأمنية في حال كانت جادّة بسعيها لتطبيق القانون، أن تبدأ ببقايا الجماعات المسلحة التي تلقت دعماً من المخابرات العسكرية، والمتورطة بتجارة المخدرات والقتل والخطف، والتي يتجول أفرادها بحرية تامة، ليس داخل السويداء فحسب، بل في جميع الأراضي السورية، حيث يعبرون عشرات الحواجز الأمنية خارج السويداء.