السويداء: إغلاق مكتب لشركة مثيرة للجدل بقرار قضائي

بقرار قضائي أغلق فرع الأمن الجنائي في السويداء، مكتباً لشركة “ربحية” أثارت الجدل في الأشهر الماضي، بعد اشتراك الآلاف من أهالي المحافظة بمشروعها القائم على توزيع أرباح شهرية مجهولة المصدر للعامة، ومعلومة للمختصين، بإنها إعادة تدوير للأموال، لكسب ثقة أكبر شريحة ممكن من الناس.

وأكدت مصادر السويداء 24، أن دوريات من فرع الأمن الجنائي، توجّهت إلى مكتب كانت تستخدمه شركة 22 بجانب العيادات الشاملة في مدينة السويداء، وأغلقته بالشمع الأحمر، اليوم الخميس، بعدما أغلقت مكتباً آخراً على طريق قنوات قبل ثلاثة أيام.

مصدر أمني أكد للسويداء 24 صدور قرار قضائي بإغلاق أحد المكاتب التي كانت تستخدم لجمع الاموال من المواطنين بطريقة غير مشروعة، وتوزع نسب مالية معينة عليهم شهرياً، وهو اسلوب لطالما انتهى بعمليات احتيال كبيرة على حد قوله.

لكن أحد المشتركين في المشروع المذكور، قال إن المكتب الذي تم إغلاقه كان أحد فروع “الشركة” سابقاً، مشيراً إلى أن بقية المكاتب لا زالت تعمل وتوزع الارباح على المشتركين. واعتبر المصدر أن الإعلام والرأي العام “يحيك المؤامرات” حول المشروع لإفشاله.

من جانبه، لم يحدد المصدر الأمني اسم الجهة التي تم إغلاق مكتبها اليوم، ما إذا كانت 22 أو غيرها، لكنه أوضح أن الضابطة العدلية لا يمكنها التحرك وإتخاذ هذه الإجراءات دون قرار قضائي، كالقرار الصادر اليوم. مضيفاً أن المسألة تحتاج وعياً مجتمعياً بالدرجة الأولى، لعدم الوقوع في عمليات الاحتيال.

ومنذ شهرين، لا ينتهي الجدل حول المشروع المذكور، بين بعض المستفيدين الذين يروجون له كونهم مستفيدين منه، وبين تحذيرات من عملية احتيال كبيرة، يستند فيها الجانب الأخير الذي يبدو رأيه أكثر صواباً، إلى عمليات احتيال كبيرة حصلت بنفس الوسائل، مذكّرين بأبسط قواعد المحاكمة العقلية، بأن أكبر المشاريع الربحية في العالم، لا تصل أرباحها إلى هذا المستوى، فكيف في بلد غارق في أزماته الإقتصادية.

ونشرت السويداء 24 والعديد من وسائل الإعلام المحلية في السويداء تقاريراً عن آلية عمل “الشركة”. كما بث الصحفي ماهر شرف الدين، أمس الأربعاء، مقطع فيديو استفاض خلاله بالشرح عن طريقة الاحتيال التي يتم العمل عليها من القائمين على المشروع.