السويداء: اتفاق لإخلاء سبيل موظفة موقوفة.. والمقابل ؟

أثار قرار قضائي بتوقيف موظفة في المؤسسة السورية للتجارة حفيظة عائلتها، ليتجمع أقاربها في مدينة السويداء مهددين بالتصعيد، في حال لم يخلى سبيلها.

مصدر مطلع قال للسويداء 24، إن قاضي التحقيق في السويداء قرر توقيف موظفة مسؤولة عن الصندوق المالي في إحدى صالات السورية للتجارة، صباح اليوم الأربعاء، بسبب اكتشاف نقص قيمته حوالي 40 مليون ليرة سورية، وبعد اسبوعين من التحقيقات مع عدد من الموظفين.

وأضاف المصدر أن أقارب الموظفة احتجوا على قرار توقيفها، وتجمعوا في حالة من الغضب وإطلاق النار بالهواء  على طريق المشفى في مدينة السويداء، مطالبين بإطلاق سراحها، وعلى إثر هذا التوتر تدخلّ بعض الوجهاء وقادة الفصائل المحلية، لحل القضية.

وجرت اتصالات مع وزير العدل، أفضت إلى اتفاق على إخلاء سبيل الموظفة، خلال الساعات القادمة، بعد إعادة المبلغ المفقود إلى السورية للتجارة. وبحسب المصدر، فقد جمع أقارب الموظفة مبلغ 39 مليون و400 ألف ليرة، وسيتم إيداعه في حساب السورية للتجارة، على أن يُخلى سبيل الموظفة عند الإيداع، خلال الساعات القليل القادمة.

وكان مصدر أمني قد كشف للسويداء 24 مطلع الشهر الجاري، عن استدعاء فرع الأمن الجنائي عدّة موظفين للتحقيق، على خلفية اكتشاف نقص مالي من الصندوق المالي في إحدى الصالات، لتنتهي التحقيقات اليوم بتوقيف الموظفة.

ويعترض الأهالي على الاستنسابية في تطبيق القانون، من ناحية توقيف الموظفين الصغار عند اكتشاف أي حالة فساد، أما الموظفين الكبار أو كما يصفهم البعض “هوامير الفساد”، لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، والأمثلة كثيرة.

يذكر أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، انعكس بشكل واضح على ارتفاع نسب الفساد في مؤسسات الدولة، ليس في السويداء فحسب، بل في جميع المحافظات السورية، إذ باتت غالبية المؤسسات غارقة بملفات الفساد، فلماذا لا يطبق القانون على الجميع ؟ هذا السؤال الذي كانت تتداوله ألسنة الأهالي الغاضبين في السويداء اليوم.