السويداء 24
في وقت يعاني فيه أهالي محافظة السويداء أزمات خانقة تتصدرها أزمة المياه، انتهى كبار التجار والصناعيين في المحافظة، من صيانة وإعادة تأهيل الدور الثالث في مبنى المحافظة و”إعادته إلى أفضل مما كان عليه”.
وأعلنت محافظة السويداء اليوم الخميس، استلام الدور الثالث من مبنى المحافظة -الذي حرقه محتجون على تدهور الأوضاع المعيشية آواخر العام الماضي- وقالت المحافظة إن غرفة تجارة وصناعة السويداء، تكفلت بعمليات الصيانة، عبر عدد من التجار والصناعيين.
وكانت مكافأة المحافظة للتجار والصناعيين: تعليق لوحة شكر باسمائهم في مبنى المحافظة، وتقديم درع تذكاري للمساهمين، إضافة إلى حصولهم على “الشكر والثناء” من المحافظ وأمين فرع الحزب، اللذين اعتبرا هؤلاء التجّار “يمثلون وجه السويداء الحقيقي بحضارتها وتاريخها وموروثها الثقافي والاجتماعي العريق”.
وردّ رئيس غرفة التجارة والصناعة، أن هذا العمل هو “واجب تفرضه المبادئ الوطنية والأخلاقية التي يحملها أبناء المحافظة متوارثينها عن الآباء والأجداد”.
وهنا يحقّ التساؤل.. أين المبادئ الوطنية والأخلاقية وأهالي السويداء يعانون ظروفاً قاهرة، ورواتب الموظفين الشهرية منهم لا تكفي لتسديد ثمن نقلات المياه، نتيجة عدم توفير حلول مستدامة من الحكومة لأزمة المياه، أين أخلاق التجار من عجز الناس عن أبسط متطلبات الحياة ؟ وأين مبادئ الدولة ودورها الرعائي ؟
أحد الناشطين علّق في اتصال مع السويداء 24: من واجب التجار، والحكومة من خلفهم، الالتفات إلى أزمات الناس اليومية، قبل التفكير بجدران المحافظة وصور “السيد الرئيس”؛ لأن هذه الأزمات هي الدافع المحرك لمعظم الاحتجاجات الشعبية في السويداء، والناس لم تخرج عن طورها لأنها بلا مبادئ ولا وطنية.
وأضاف: لا بدّ هنا من تذكير المسؤولين والتجّار، أنكم بتجاهلكم لأزمات الناس -مهما كانت المبررات- كنتم السبب المباشر في حرق مبنى المحافظة، وستبقون السبب المباشر لأي اضطرابات قادمة، فرحم الله من قال: “عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهراً سيفه”.
من المهم التذكير بأن السويداء مقبلة على تفاقم أزمة المياه، بحسب تصريحات مدير مؤسسة المياه، الذي أكد خروج محطات تصفية السدود المائية عن الخدمة، خلال شهرين فقط، والتي تشكل نحو 22% من المياه المنتجة، وطالب بضرورة دعم المؤسسة بغطاسات المياه “بالسرعة القصوى” لإعادى تأهيل الآبار التي خرجت عن الخدمة في المدينة والقرى، والتي يفوق عددها 90 بئراً معطلاً. فهل نرى “وطنية ومبادئ” التجار والمسؤولين في هذا الملف الحساس ؟