مزارعون في السويداء: لن نبيع القمح للدولة

لم يلبي قرار الحكومة برفع سعر شراء القمح إلى 2800 ليرة، مع الحوافز، تطلعات المزارعين، الذين تلعب الحكومة معهم سياسة “الكحل ولا العمى” على ما يبدو.

فبعد أن حددت الحكومة الشهر الماضي سعر شراء القمح ب 2300، مثيرة بذلك غضب واستياء المزارعين، عادت لترفع السعر إلى 2500 ليرة، يضاف لها 300 ليرة حوافز تشجيعية لكل 1 كغ. وكأن لسان حال الحكومة يقول: أكثر من هيك سعر لا تحلموا.

تقول الحكومة إن هذا السعر يتضمن تكاليف الانتاج، مع هامش ربح، وحوافز تشجيعية. ويرد أحد مزارعي ريف السويداء في اتصال مع السويداء 24 تعليقاً على السعر: الله لا يكثر خيرهم. مضيفاً أن الحكومة تحسب تكاليف الإنتاج وكأنها وفرت المحروقات والسماد للمزارعين، والحقيقة عكس ذلك.

ويوضح المزارع الذي ينحدر من ريف السويداء الشرقي، أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو القمح الواحد، تتراوح بين 2500-3000 آلاف ليرة، متسائلاً: هل تعتبرنا الحكومة مرابعين عندها ؟ حتى على سعرها الأخير لن نبيع القمح للدولة.

ويضيف: “انتاجنا ضئيل، النقلة التي كانت في سنوات الخير تعطي 20 مد قرابة 400 كيلو حاليا بسبب الجفاف لا تعطي 250 كيلو. الفرق بين سعر الدولة وسعر السوق السوداء هائل”.

ويتراوح سعر كيلو القمح في السوق السوداء، بين 4000-5000 ليرة. يقول مزارع آخر من الريف الغربي للسويداء 24: سعر كيلو البرغل 11-12 ألف ليرة، لن أبيع محصولي للدولة، لتذهب وتستورد من روسيا على سعر الدولار.

الملفت، أن الحكومة سعّرت شراء القمح في العام الماضي ب 2000 ليرة سورية، أي حوالي 60 سينت أمريكي بحسب سعر صرف الدولار حينها. أما العام الحالي، لا تتجاوز تسعيرة الدولة 30 سينت أمريكي لكيلو القمح، ومع استمرار انهيار الليرة، قد يهبط السعر إلى 15 سينت، في موسم الحصاد.

واقترح أحد المزارعين، أن تقوم الحكومة بدولرة القمح، أي احتساب سعره بحسب قيمة الدولار، حتى على السعر التفضيلي الذي يحدده البنك المركزي؛ معتبراً أن الخيار الوحيد أمام الحكومة هو تحفيز الناس على زراعة القمح، من خلال تحديد أسعار عادلة، وهو مصلحة مشتركة للمزارع والحكومة. فالأسعار البخسة، لا تنعكس سلبياتها على المزارع وحده، بل على الحكومة وكل البلد.