السويداء: إيجارات الشقق تتضاعف وتصدم المستأجرين

مع التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، تشهد أسعار إيجارات الشقق السكنية في مدينة السويداء ارتفاعات بالجملة، ليصبح إيجار شقة في بعض الأحياء، لشهر واحد، يساوي رواتب خمسة شهور لموظف حكومي.

في حي الدبيسي، يبدو أن مؤجري الشقق اتفقوا ضمناً على رفع الإيجارات في شهر حزيران القادم. ستة مستأجرين في الحي أكدوا للسويداء 24 أن أصحاب الشقق طلبوا منهم رفع الإيجار منذ الشهر القادم، والملفت أن بعض الشقق، وصل إيجارها إلى 600 ألف ليرة.

وحسب ما أفاد المستأجرين في حي الدبيسي، فإن الإيجارات باتت تتراوح بين 400-600 ألف ليرة سورية في الحي المذكور. وكذلك هو حال الأسعار لإيجارات الشقق على طريق قنوات، وفي حي المهندسين، وطريق برج الريم، وطريق المشفى الوطني.

الإيجارات تتفاوت بين حي وآخر، فأقل سعر لإيجار شقة على طريق الكوم أو طريق الرحا، لا يقل عن 175 ألف ليرة سورية، وبعض الشقق في المنطقتين المذكورتين، طلب مالكوها إيجارات وصلت إلى 350 ألف ليرة سورية. وبطبيعة الحال، تختلف الإيجارات بحسب موقع الشقة، ومساحتها، والإكساء.

أحد المؤجرين قال في اتصال مع السويداء 24، إن ارتفاع الإيجارات مسألة طبيعية في ظل السقوط الحر لقيمة الليرة السورية، والارتفاع الجنوني في الأسعار، فالكثير من المؤجرين يعتمدون على الإيجار كمصدر دخل رئيسي لهم.

وأشار المؤجر إلى أنه رفع إيجار شقة يملكها على طريق قنوات مساحتها 100، من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة سورية. وأضاف: إذا ما نظرنا إلى أسعار العقارات وقيمة الليرة السورية وغيرها من العوامل فإن الإيجارات لا تزال بالحدود الطبيعية، أما مقارنتها بدخل الموظف، فالحكومة هي من تمنحه هذا الراتب الزهيد، وليس المؤجرين.

في حين قال أحد المستأجرين، وهو موظف حكومي: رفع مالك الشقة التي أعيش فيها سعر الإيجار إلى 500 ألف ليرة، وراتبي مع راتب زوجتي الممرضة لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية، وأجني من عمل إضافي 350 ألف ليرة سورية، وبالتالي لن يبقى لي إلا 150 الف ليرة وأنا أوصل الليل بالنهار لكي أعمل، هذا المبلغ بات لا يكفي لشراء نقلة مياه. وأشار إلى أنه طلب من المؤجر إمهاله على السعر القديم حتى يجد شقة جديدة بسعر أقل.

الملفت أن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت عشرة أضعاف منذ عام 2020، فسعر إيجار شقة على طريق المشفى كان 50 ألف ليرة سورية، واليوم قفز إلى 500 ألف ليرة سورية. ويبقى دخل المواطن السوري هو الحلقة الأضعف في مسلسل ارتفاع الأسعار، أما الحكومة، فلا شعار لها إلا: الصمود والتصدي.