السويداء 24
كشفت جريدة الوطن شبه الرسمية، عن استقالة مئات الموظفين في محافظة السويداء، منذ مطلع العام الحالي نتيجة تدني قيمة الرواتب التي يتقاضوها، توازياً مع الغلاء المعيشي.
واستقال أكثر من 500 موظف من مختلف القطاعات الحكومية في السويداء، قبل بلوغهم السن التقاعدي، لا سيما قطاعي الصحة والتربية، نظراً لكون رواتبهم لا تكفيهم أجرة المواصلات، فضلاً عن عدم تغطيتها الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية.
القطاع العام يتفرغ من عمالته
حذّر رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب، من خطر تفريغ القطاع العام من عمالته، وفق وصفه، كاشفاً أنّ نحو 100 موظف يتسرب من عمله في الشهر الواحد.
وطالب أيوب الحكومة باتخاذ قرارات جريئة تضمن تأمين العمالة وخاصة العمالة الشبابية للقطاعات الإنتاجية، “وإلا فإننا ذاهبون إلى إفراغ القطاع العام وإفراغ البلد من العمالة”.
وفي إشارة منه إلى خطورة الوضع، بيّن أيوب أنّ أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة استقالوا أو تقاعدوا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الرابع، مضيفاً أنّ عدد المستقيلن في القطاع التربوي يوازي عدد المستقيلين في قطاع الصحة.
الاستقالات ليست جديدة
منذ ثلاثة أعوام، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية على سوريا، تواجه القطاعات العامة تحدّيات خطيرة، تنذر في حال استمرارها بانهيار المؤسسات الحكومية، فأزمة استقالات الموظفين تزايدت منذ عام 2020، ووثقت السويداء 24 تقرير العام الماضي، عن تقديم مئات الموظفين استقالاتهم.
ولا يقف هذا الحال على محافظة السويداء وحدها، فقد أفاد مصدر مطلع للسويداء 24، أن عدد الموظفين المستقيلين في جنوب سوريا: درعا والسويداء والقنيطرة، يصل إلى 3 آلاف موظف، منذ مطلع العام الحالي فقط.
والأسباب وراء تلك الاستقالات معروفة ولا تحتاج عناء التحليل والبحث، فالرواتب المتدنية، لم تعد تكفي حتى لدفع إيجار شقة في مدينة السويداء، حتى أنها لا تكفي لشراء ثلاث نقلات مياه، أو نصف برميل مازوت للتدفئة.
وبينما تنهار قيمة الليرة، وترتفع كل الأسعار، لا تزال الحكومة السورية تدفع مئة دولار لستة موظفين شهرياً، علماً أن قيمة متوسط راتب الموظف السوري كانت تقدّر بحوالي 300 دولار أمريكي، قبيل الحرب.
ويبلغ وسطي راتب الموظف في العام 2023، 150 ألف ل.س، في الوقت الذي وصل صرف الدولار الى 9 آلاف ل.س، وبذلك تدفع الحكومة السورية في الوقت الحالي 17 دولارا راتبا لموظفيها.