أين اختفى الإسمنت، هذا السؤال يتبادر إلى أذهان متعهّدي البناء في محافظة السويداء منذ فترة، فهل تنوي الحكومة السورية رفع سعره من جديد، وأين تذهب مخصصات المحافظة؟
يقول متعهّدُ بناء في محافظة السويداء: إنّ الإسمنت شبهُ مفقود، رغم أن فرع مؤسسة العمران يحصل على 30 طن اسبوعياً، ومن المفترض أن كل صاحب رخصة بناء، يحق له شراء نصف طن، في حال توزعت الكمية بعدلٍ دون أن تباع في السوق السوداء.
مضيفاً أنّ شح كمية الإسمنت في المؤسسة وفي السوق السوداء، أثار مخاوف المتعهدين، فهذه طريقة الحكومة قبل رفعها لأسعار المواد، فتقوم بقطع المادة حتى يطالب الناس بتوفيرها وإن كانت بأسعار مرتفعة.
وعن معاناته الشخصية، أفصح المتعهد أنّه بدأ بأعمال البناء منذ شهرين ويحتاج إلى 4 طن إسمنت، إلا أنه لم يستطع حتى الآن تأمين الكمية المطلوبة، “أخشابي تتعرض للتلف جراء أمطار الشتاء و أشعة الشمس”.
ويتزامن ذلك مع انقطاع المادة في السوق السوداء، فقد وصل سعر طن الإسمنت إلى مليون و600 ألف ليرة، أما الآن فمعظم أنواع الإسمنت فقدت من السوق النظامية والموازية في آنٍ واحد.
وتشير المعطيات، إلى أن مخصصات الإسمنت الواردة إلى السويداء، تباع فعلا بالسوق السوداء بأسعار المضاعفة، أسوة بمخصصات المحافظة من المحروقات. ومن الواضح أن كل الوعود الحكومية بمحاسبة الفاسدين، والتحقيقات التي لا تنتهي بملفات الفساد، لن تثمر أي نتيجة، فالقاضي راضي على ما يبدو.
الملفت، انتشار أنواع من الإسمنت رديئة للغاية في القطاع الخاص لاتصلح للبناء، ولكن بسبب غياب الرقابة من الدولة من جهة، وشح الاسمنت الحكومي، فقد تم استخدامه من قبل بعض المتعهدين في أعمال بناء “طوب البناء” أو البلاط وغيرها من الأعمال التي لا تعتمد على المتانة.
وعلى الرغم من هذا فإن حتى هذه الأنواع الرديئة فقدت من السوق فجأةً، لتترك عمال البناء في حيرة من أمرهم( فهل تستخدم الحكومة السورية أساليبها المعتادة ونرى ارتفاعاً جديدا في أسعار الإسمنت؟ أم أنّ لها غايات أخرى ستكشفها الأيام المقبلة؟