منذ ثلاثة أيام، يحتشد المئات من أهالي السويداء في ساحة سمارة، كما تُظهر الصورة المُلتقطة اليوم الجمعة، لاسترجاع أموالهم التي أودعوها في مشروع 22 المثير للجدل، الذي لم تنتهي فصوله حتى اليوم.
وبعد “هرج ومرج” حول المشروع، وحوادث خطف ساد اعتقاد أنها تمثيليات محبوكة، تدخل أحد الفصائل المحسوبة على الأمن العسكري، و”استضاف” المسؤول عن المشروع مهيب ابو حسون، مع بعض زملائه. “بقدرة قادر” وبعد أشهر من توقف المشروع القائم على الربح الهرمي، عن توزيع الأموال، استرجع المئات أموالهم، خلال الأيام القليلة الماضية.
مسؤول المشروع أعلن عن توزيع “الأرباح المستحقة” للمشتركين بفئة 50-100-200 دولار أمريكي، ضمن آلية معينة، وأيام محددة. بالفعل توافد المئات إلى ساحة سمارة، واسترجعوا قسماً من أموالهم، على أنها “أرباح”.
وتظهر الصور ومشاهد الفيديو الواردة من ساحة سمارة، أعداداً غير قليلة من الناس، من مختلف الفئات العمرية.
الكثير من المشتركين قرروا الانسحاب من المشروع، تخوفاً من خسارة جديدة. لكن الملفت، أن قسماً منهم قرروا الاشتراك مجدداً، بعد أن انطلقت عملية ترويج جديدة للمشروع، بإسم آخر هذه المرة.
تحدثت السويداء 24 إلى بعض المطلعين على الملف، أو المشاركين فيه، فكانت تصريحاتهم متضاربة، بين أطراف تدعي تدخلها “لإعادة حقوق الناس”، وآخرين قالوا إن المشروع “وقف على قدميه” مجدداً، وسينطلق “نحو العالمية”. في حين لا تزال الشفافية غائبة بالمطلق حول آليات العمل، وتقتصر على تبريرات غير مفهومة.
لكن، يبدو أن فئة كبيرة من المجتمع لا تتقن إلّا فن تجريب المجرب، وتكرار نفس الأخطاء، لتصل إلى نفس النتائج: المزيد من الخسائر. “فالمكتوب مبين من عنوانه” كما يقول المثل الشعبي، و”طبخة” المشروع مع الجهات الأمنية والفصائل واللجان، لا تبشر بالخير، رغم أن كثيرين اسبتشروا فعلاً، وبعضهم قرر إعادة التجريب والمغامرة.
في الواقع، تكمن المشكلة الرئيسية في غياب دور الدولة الحمائي في مثل هذه القضايا، ففي السويداء كما سوريا، دولة مخطوفة من السلطة الأمنية، والأخيرة باعت القانون وصرفت ثمنه، وهي تستفيد بشكل أو بآخر من هذا النوع من المشاريع. ولا أحد يهتم بخسائر جديدة ربما يتعرض لها الناس، وحتى الناس نفسهم على ما يبدو، لا يهتمون.