اتفاق أممي يتعلق بمصير المفقودين في سوريا

أقرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مقترح إنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير نحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا خلال سنوات الحرب في سوريا.

ونجحت جهود وضغوطات عائلات المفقودين بالإضافة لمجموعات ومنظمات حقوقية، بفتح ملف المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، وفق تقارير صحافية.

وأشارت التقارير إلى أهمية إنشاء مؤسسة مهمتها الأساسية التركيز على قضية المفقودين والمغيبين قسراً، لإفساح المجال أمام الأمم المتحدة لمساعدة عائلاتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها.

وترجح منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف النزاع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم.

ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير إطار المؤسسة المرجعي في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين” وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

وفي حين دعت الجمعية العامة، الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة، عارضت كلاً من سوريا وروسيا والصين، القرار. فيما اعتبر سفير سوريا بسام صباغ أن القرار يعكس “تدخلا صارخا” في شؤون البلد الداخلية، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لمنظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، فإن النظام السوري بقيادة بشار الأسد يتحمّل المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبًا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

بدوره أفصح مدير المركز السوري للمساءلة والعدالة محمد العبدالله لموقع الحرة، عن خشيته من أن الآلية المقترحة لا تقدم شيئا حقيقيا للعائلات، “لأنه ليس هناك أي مؤشرات حول السماح لهذه الآلية بالدخول إلى سوريا أو السماح لها بكشف مصير المفقودين”.