السويداء 24
نجحت الحكومة السورية أخيراً، وبعد “جهد جهيد”، في منع المواطنين من الالتفاف على رسومها الباهظة المفروضة على الهواتف النقالة، بهدف حمايتهم من “أي عواقب قانونية”، حسب زعمها.
ومنذ فرض الحكومة السورية رسوماً مالية مقابل عمل الهواتف النقالة على الشبكات المحلية، قبل عدة سنوات، لجأ الكثير من المواطنين إلى تغيير المعرفات الخاصة بهواتفهم “كسر الأيمي”. الرسوم الباهظة التي تتراوح بين 200 ألف وتصل إلى أكثر من 3 ملايين حسب نوع الجوال، جعلت اقتناء الهواتف النقالة أمراً مرهقاَ.
خلال الايام الماضية، وصلت رسائل نصية إلى هواتف المواطنين الذين لم يدفعوا الرسوم، تدعوهم لإستعادة المعرف الأساسي من خلال مراجعة البائع الذي غيّره. وحذّرت الرسائل من فرض مخالفة وإيقاف الجهاز في مدة أقصاها شهر واحد.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات، قد أطلقت حملة “جهازك مسؤوليتك”، وقالت إنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات، عبر عدة إجراءات “لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني عمداً ولغايات ربحية أو مشبوهة”.
وأضافت أنه مع توسع هذه الظاهرة، وبعد ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات، وضهت حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من قبل أصحابها النظاميين و”تحميهم من أي عواقب قانونية وبما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فقط”.
كما أشارت إلى أن مهلة معالجة وضع الأجهزة المخالفة ستستمر لمدة شهر واحد من تاريخ وصول الرسالة و”سيتم إيقاف الجهاز بعد ذلك ومحاسبة كل من يستمر باستخدام المعرفات المنسوخة (المسروقة) باعتباره شريكا في خرق قانوني لا يجب أن يتحمل مسؤوليته المستخدم النظامي”.
الهيئة الناظمة للاتصالات تجاهلت في حملتها، السبب الرئيسي الذي يدفع المواطنين لهذا الإجراء، وهو المبالغ الكبيرة التي فرضتها لاقتناء الجوال -تساوي ثمنه أحياناً-. وانطبق عليها المثل القائل حسب تعبير احد المواطنين: “لما يكون في دفع مصاري الحكومة بتلحقك على حمار أعرج”.