ابنكم مات !

ترفض عائلة المعتقل مهند هندي صياغه إعلان وفاته، بعد تلقيها رداً شفوياً من الوسيط المكلف بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، أنه توفى خلال اعتقاله. وتتمسك العائلة بكشف مصيره، أو تقديم ما يثبت وفاته.

مهند صياغه من مواليد عام 1992، ينحدر من بلدة الرحى في ريف السويداء، كان يعمل في مجالي الحدادة والبناء، وهو بعيد كل البعد عن النشاط السياسي، وفق ما أكدت عائلته في تصريحات للسويداء 24.

كان مهند ذاهباً إلى دمشق في تاريخ 28 أيلول 2022، في حافلة لنقل الركاب. وعلى مدخل العاصمة عند حاجز قصر المؤتمرات، اعتقلته جهة أمنية، ويرجح أنها قامت باقتياده إلى فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري.

الاعتقاد بتحويله إلى ذاك الفرع، كان نتيجة وصول برقية استدعاء إلى زوجته، بعد شهر واحد على اعتقاله، من فرع التحقيق، الذي طاب حضورها إلى الفرع في دمشق، بتاريخ 30 تشرين الأول 2022. زوجة مهند لم تذهب حينها، خوفاً من اعتقالها.

شهور طويلة مرّت، وعائلة مهند لم تترك باباً إلّا وطرقته، من الأفرع الأمنية في السويداء، إلى المحافظ السابق ثم إلى القضاء العسكري في دمشق، وبعده سجن صيدنايا. لم تحصل العائلة على أي جواب يوضح مصير مهند.

الملفت أن العائلة حصلت على ورقة “غير محكوم” من قصر العدل في السويداء، تُبين أن سجله الجنائي خالٍ من أي مذكرات توقيف. قدمت العائلة تلك الورقة إلى كافة الجهات التي راجعتها، ومع ذلك، لم تعرف شيئاً عن مصير ابنها.

التجاهل الذي كانت تتلقاه عائلة مهند، دفعها لمناشدة فصيل تجمع أحرار جبل العرب بعد أن نفذت كافة السبل القانونية والأهلية. الفصيل ردّ باحتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأمن، الشهر الماضي لتتدخل وساطات وتطلب العائلة الإفراج عن المحتجزين، بعد وعود بمتابعة قضية مهند بشكل جدّي.

وبعد أيام من الوعود، أبلغ الوسيط المكلف عائلة مهند أن جهة أمنية أفادت بوفاته. وهذا ما رفضت العائلة إعلانه، لعدم وصول ما يثبت الوفاة، فلا جثمان، ولا هوية شخصية، ولا حتى شهادة وفاة.

المعلومات التي وردت تفيد بأن الأجهزة الأمنية كانت توجه لمهند تهمة “التخابر مع جهة خارجية”، وأن المخابرات الجوية قامت بتحويله إلى المحكمة الميدانية، بعد حوالي ستة شهور على اعتقاله.

التهمة المزعومة، كانت أحد مبررات الأجهزة الأمنية لتحكم فيها البلاد بالحديد والنار، وتقتل آلاف المعتقلين لديها، دون أن تمنح عائلاتهم الحق بمعرفة مصيرهم، دون أن تسمح لهم بأدنى حق من حقوق الإنسان في الحصول على محاكمة عادلة، بل تكتفي بهاتين الكلمتين: ابنكم مات !