السويداء 24
كشف مصدر في الشركة السورية للاتصالات، المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، عن وجود دراسة لتعديل أجور هذه الخدمات، بهدف “ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها”، وفق ما ذكرت جريدة الوطن.
وكما هو معتاد، برر مصدر الشركة نية رفع الأسعار بـ”الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري”، الذي يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكة.
وأوضح أن مشغلي الاتصالات الثابتة والخلوية يعتمدون بشكل أساسي على سلسلة من التوريدات لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة.
كما أشار المصدر إلى أن الشركة السورية للاتصالات تستهلك حوالي 1.5 مليون لتر من الديزل شهرياً، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت للمشتركين، وذلك نظراً لفترات التقنين الطويلة في التيار الكهربائي.
وأكد أيضاً على حاجة شركتي الخلوي لهذه المادة لضمان عمل أبراج التغطية، خاصة الأبراج الرئيسية في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى صعوبة تأمين المادة وارتفاع تكاليف صيانة محركات الديزل في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية التي تتزايد بشكل مستمر.
ويبدو من هذا “اللطم” عن الحصار والصعوبات أن هناك رفعاً جديداً في أسعار خدمات الاتصالات المتردية أصلاً، دون أي ضمان لتحسين هذه الخدمات. فالمكتوب يُقرأ من عنوانه، إذ تحدث المصدر عن تعديل الأسعار “حفاظاً على الجودة”.. فهل تستحق هذه “الجودة” رفعاً جديداً للحفاظ عليها ؟