السويداء: “ديمقراطية” أمنية في العمل الإنساني

أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة السويداء مطلع الشهر الحالي قراراً “تعسفيّاً”، يقضي باستثناء السيد حسن يحيى الحناوي من مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية في المدينة، دون ذكر أي سبب.

وجاء ذلك بعد أن عقدت الهيئة العامة لجمعية الرعاية مؤتمرها الانتخابي في أيار الفائت، والذي يُقام كل سنتين لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث كان السيد الحناوي من الفائزين بعضوية هذا المجلس.

إلا أن الحناوي صُدم بقرار استثنائه المجرد من أي مبررات، بعد مضي شهرين على انتخاب مجلس الإدارة، وموافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على عضوية الأعضاء المُنتَخبين بمحضر الهيئة العامة للجمعية، وفق ما أعلنه مديرها في اجتماع غير رسمي عُقد بعد صدور نتائج الانتخابات.

وبحسب ما قال الحناوي في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك: “جاء هذا القرار مخالفاً للنظام الداخلي للجمعيات الخيرية، الذي يتضمن في أولى مواده أن هذه الجمعيات لا علاقة لها بالسياسة أو الدين. وأنا لم أعكس أي موقف سياسي في عملي بالجمعيات الخيرية، علماً بأنني لا أنتمي لأي تنظيم سياسي نهائياً، وإنما انتمائي للوطن بكل مقوماته”.

وأضاف: “جاء هذا القرار ضارباً بعرض الحائط رأي الهيئة العامة للجمعية، التي يضمن النظام الداخلي حقها الحصري في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، في حين لم تُحفظ ولم تُحترم حرية اختيارها”.

وأشار الحناوي إلى مساهماته وجهوده التي كرسها في سبيل توجيه وتنظيم عمل العديد من الجمعيات في السويداء، لا سيما وأنه قضى أكثر من 13 عاماً في هذا المجال.

وختم الحناوي بقوله: “إن هذا القرار ينم عن كيدية شخصية، وهذا لا أقيم له وزناً، وإنما هو كيدية ضد العمل الخيري والإنساني. أضع هذا القرار بعهدة السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للجمعية، والمجتمع الأهلي”.

من جهة أخرى، فقد جاء في النسخة الأولى من نص القرار “استثناء المدعو حسن الحناوي…”، وهي العبارة التي لاقت استنكار السيد الحناوي لخروجها عن أدبيات المخاطبة، باعتباره عضواً في المجلس وله صفة اعتبارية.

ما دفع مديرية الشؤون الاجتماعية إلى استبدالها بكلمة “السيد”، كما يظهر في الصور المتداولة عن القرار المعدل، مراعاةً للشكل الذي صدر به، بغض النظر عن مضمونه الجائر بحق الحناوي.

وأفاد مصدر مطلع في الشؤون القانونية أن “مثل هذا القرار يجب أن يكون مبنيّاً على مخالفات قانونية على الأقل، وليس بدوافع وغايات شخصية كما في هذه الحالة”.

فيما شهدت محافظة السويداء عدة قرارات مشابهة منذ انطلاق الحراك السلمي، مُنع بموجبها موظفون ومدرسون من متابعة أعمالهم الوظيفية، تارة بسبب آرائهم السياسية، وتارة دون أسباب واضحة، في نهج تعسفي لا يدرك المواطن من خلاله المعايير المعتمدة لتطبيق القانون في البلاد!