الدولار يحكم الإيجارات في السويداء ويزيد الضغوط

تشهد إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية في السويداء تزايداً ملحوظاً في الأسعار بشكل تصاعدي، وسط ارتفاعات سنوية واحتساب قيمة الإيجار بالعملة الأجنبية.

الملفت هو طلب بدل الإيجار بالدولار الأمريكي وليس بالعملة السورية، حيث تبدأ أسعار إيجارات الشقق السكنية من 30 دولاراً وتصل إلى أكثر من 100 دولار شهرياً في مدينة السويداء، وذلك بحسب الموقع ومواصفات الشقة. تُنظم العقود بشكل سنوي أو نصف سنوي مع إمكانية التجديد.

وهذا يشكل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن الذي أصبح عاجزاً بشكل كلي عن تملك بيت للسكن حتى في أطراف مدينة السويداء، مما يجعله يلجأ إلى الإيجارات التي باتت بدورها أمراً صعباً للغاية.

أحد مالكي الشقق المؤجرة قال للسويداء 24 إن تكلفة بناء شقة جاهزة للسكن أو شرائها تبدأ من 12 ألف دولار وتصل إلى 40 ألفاً في المتوسط، متسائلاً: “أليس من حقي تقاضي 50 دولاراً كبدل إيجار شهري؟”.

ورصدت السويداء 24 إعلانات لتأجير شقق سكنية في مدينة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب أجوراً بالدولار. أحد المعلنين طلب 100 دولار شهرياً (ما يعادل مليون و450 ألف ليرة) لتأجير شقة سكنية إكساء “سوبر ديلوكس”، ورغم السعر المرتفع، تفاعل العديد من المعلقين واستفسروا عن موقع الشقة ومواصفاتها.

فيما تتراوح إيجارات المحلات التجارية في وسط مدينة السويداء، وصولاً إلى طريق قنوات، بين 200 و500 دولار شهريًا، وذلك حسب الموقع، المساحة، وعدة عوامل أخرى. قال أحد المستأجرين على طريق قنوات للسويداء 24 إنه يدفع 400 دولار شهرياً، وحصراً بالعملة الصعبة.

يُعد التعامل بغير الليرة السورية أمرًا مخالفاً للقانون، ولكن قلة الثقة بقيمة العملة السورية وثبات سعر صرفها دفعت المواطنين للتعامل بالدولار الأمريكي.

وفي محاولة لتفادي الجدل، يقول أحد المحامين للسويداء 24 إنه من الجائز قانوناً أن يتم تنظيم العقود بمعادل الدولار الأمريكي دون التعامل المباشر به، أو بالليرة السورية مع ضمان الفارق في حال تغير قيمة العملة، إلا أن الأمر يحتاج لاجتهاد من محكمة النقض.

ويضيف: إن هذا التوتر يسبب جدلاً في أوساط المحامين الذين من شأنهم ضمان حق طرفي العلاقة العقدية، وأنهم كمحامين يحاولون تطويع النص القانوني لضمان حق الطرفين، كتقييم المبلغ بالدولار ودفعه بالليرة السورية. فالقاعدة هي التعامل بالليرة السورية، إلا أن ضعف الثقة بالعملة المحلية هو ما يسبب هذا الجدل.

يضاف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف البناء، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية، يزيد من صعوبة امتلاك العقارات أو حتى استئجارها، مما يثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية الأخرى.