أزمةالمواصلات تتفاقم في السويداء

تنتظر رنيم، طالبة في الصف الثالث الثانوي، أكثر من ساعة ونصف عند موقف السرافيس حتى تحصل على فرصة للعودة إلى منزلها في ريف السويداء، بعد يوم مرهق في المدرسة. في الوقت الذي يتقاذف فيه مسؤولو شركة المحروقات وسائقو وسائط النقل المسؤولية عن هذه الأزمة، التي عادت إلى الواجهة مؤخراً.

تقول رنيم للسويداء 24، إنها كطالبة مدرسة تسعى إلى مستقبلها الذي تعتقد أنه لن يكون في بلادها؛ فهي لا تهتم كثيراً بمن هو المسؤول عن تراكم الأزمات. كل ما يشغل تفكيرها هو كيفية العودة إلى المنزل لمواصلة دراستها قبل حلول الظلام وانقطاع الكهرباء، والذي يتبعه انقطاع شبكة الاتصالات.

يتحدث والد رنيم، وهو موظف حكومي على مشارف التقاعد، عن معاناة ابنته التي تذكره بمعاناته في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان طالباً. ويضيف بسخرية وحسرة: “كل الدول تتقدم، إلا في دولتنا، عداد التاريخ يسير إلى الوراء، ففي كل سنة نرجع عشر سنوات إلى الخلف”.

أزمة المواصلات التي شلت المحافظة في الأيام القليلة الماضية ليست جديدة، بل هي أزمة متجددة تظهر مرة أو مرتين سنوياً منذ عام 2013، نتيجة نقص توريدات الوقود والمحروقات، في ظل ما تصفه الحكومة السورية بـ “الحصار الجائر”.

لكن هذا “الحصار” ربما يستثني سيارات المسؤولين في الحزب الحاكم وفي الأجهزة الأمنية، ويستثني أيضاً السوق السوداء التي تزدهر مع كل أزمة، حيث يتضاعف فيها سعر الوقود والمحروقات. كما قال أحد تجار “البسطات” للسويداء 24: “الوقود موجود كما تشاء، لكن عليك أن تدفع”.

جالت كاميرا السويداء 24 اليوم الأحد، وكان أكثر ما لفت النظر هو تجمع العشرات من الطلاب والموظفين على مواقف وسائط النقل المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

الحكومة خفضت توريدات الوقود لمحافظة السويداء ثلاث مرات خلال هذا العام، حتى أصبحت المحافظة تحصل على ما يقارب نصف كمية الاحتياج الأدنى، الذي يعادل 12 طلباً يومياً من مادة المازوت، بحسب مصدر من شركة المحروقات.

لكن المصدر أشار إلى أن هذا النقص يشمل مختلف المحافظات، متهماً سائقي وسائط النقل بالمساهمة في تعميق الأزمة: “المخصصات التي يطالبون بها تفوق حاجتهم ويبيعونها في السوق السوداء، ولو عملوا بالكميات الموزعة عليهم حالياً لما شهدنا هذه الأزمة”.

في المقابل، استنكر أحد سائقي السرافيس هذا التصريح قائلاً: “لسنا الوحيدين”، متسائلاً: “لماذا لم يتحدث مصدركم عن ضباط الجيش والأمن ومسؤولي الحزب الذين يبيعون مخصصاتهم؟ ماذا عن محطات الوقود وعن شركة المحروقات؟ لماذا يتم تخفيض مخصصات قطاع النقل والاتصالات والآبار في هذا الظرف القاسي؟”