في كتاب موجه لمحافظ السويداء، اتهمت رئيسة بلدية الغارية جنوب السويداء، ثلاثة من أعضاء المجلس المشاركين في حجب الثقة عنها، “بتحريض المجتمع المحلي على المجلس والقيام بنشر الإدعاءات الكاذبة عن البلدية عبر صفحات المعارضة”، مقترحة قبول استقالاتهم.
الكتاب الذي انتشرت صورته خلال الأيام الماضية في بلدة الغارية وحصلت السويداء 24 على نسخة منه، أثار الاستياء بين أوساط الأهالي، في وقت لا تزال فيه قضية المجلس البلدي في بلدة الغارية مُعلقة بعد أن قدم أعضاء المجلس استقالتهم منه مُنذ عدة أشهر في جلسة استثنائية.

أعضاء المجلس البلدي حينها تقدموا بالاستقالة نتيجة عدم تجاوب المعنيين مع قرارهم في حجب الثقة بالإجماع عن رئيسة البلدية، وإيقاف عمل سائق الباص لحين توظيف سائق جديد، وتشكيل لجنة لاستلام الباص من سائقه السابق، بعد اكتشافهم لقضايا فساد، وفق ما ذكرت مصادر محلية في وقت سابق للسويداء 24.
وبين الأخذ والرد، ونفي رئيسة البلدية للاتهامات المتعلقة بالفساد وحديثها عن “مؤامرة” تستهدف المجلس، لا تزال القضية عالقة دون حلول، مما يساهم في تعطيل عمل المجلس البلدي.
مصدر في المحافظة ردّ على استفسارات السويداء 24 حول قضية مجلس بلدية الغارية:”هناك إجراءات داخلية تتم داخل المجلس مثل حجب الثقة، فقدان النصاب، وتدوير المهام، وهذه الإجراءات يتم توثيقها بمحاضر رسمية. ما يجري خارج هذه الأطر هو مجرد تفاصيل. الجهات العليا لا تتدخل إلا بناءً على قرار من المجلس نفسه للمصادقة عليه، أو إذا فقد المجلس نصابه القانوني”.
وأضاف المصدر: “بالنسبة للاستقالات، فهي مسؤولية الشخص المعني سواء أصر على استقالته أو تراجع عنها. طالما أن المجلس يملك النصاب القانوني المطلوب، فهو معتمد بشكل رسمي”.
وعلّق المصدر على أخر تطورات القضية: “في المجمل، لا يمكن اتخاذ أي قرار رسمي على مستوى أعلى دون مسوغات قانونية مبنية على محاضر رسمية وقرار صادر عن المجلس المحلي”.
وختم المصدر: “يجب ألا ننسى أن هذا المجلس فاز بالانتخابات، وأعضاؤه هم من انتخبوا رئيسة المجلس ووزعوا باقي المهام. عدم الاعتراض على أي خلل في تلك الفترة يعني أنهم كانوا راضين عن قرارهم، والدليل أنهم باشروا العمل لفترة. يبدو أن الإشكال ظهر بعد مرور بعض الوقت لأسباب لا تتعلق بقانونية المجلس.”