تفاجأ مواطن من السويداء باستبعاده من نظام الدعم الحكومي، دون تلقيه أي رسالة توضح سبب الاستبعاد. ويرجح أن السبب هو تخلفه عن الخدمة الاحتياطية، كما حدث لغيره ممن تم استبعادهم.
وكشف المصدر، الذي ينحدر من قرية ذيبين جنوب السويداء، في حديثه مع السويداء 24، أن العشرات من أبناء المنطقة تم استبعادهم من الدعم خلال الفترة الماضية. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف للضغط على المواطنين من الناحية المعيشية.
منذ أن بدأت الحكومة بالتحول إلى آلية الدعم الجديدة، التي تتضمن صرف مستحقات مالية للمواطنين وحصر الدعم بمواد معينة، تلقى بعض الأشخاص داخل سوريا رسائل استبعاد من الدعم، بزعم أنهم خارج البلاد.
ورغم عدم إعلان الحكومة رسمياً عن استبعاد المطلوبين للخدمتين العسكرية والاحتياطية أو المتورطين بقضايا سياسية، والذين يقدر عددهم بالآلاف في السويداء وحدها، تشير الوقائع إلى أن الحكومة تستبعد هؤلاء بشكل تدريجي.
ك.ش، كتب في منشور على صفحته الشخصية أنه تلقى رسالة استبعاده من الدعم بحجة أنه “خارج القطر”، رغم أنه مقيم في سوريا منذ عام 2019. وعندما راجع فرع الهجرة والجوازات في السويداء لتصحيح خطأ حركة دخوله، طلبوا منه التوجه إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق.
بعد عناء طويل والوقوف في طوابير طويلة، وبعد مراجعة عدة موظفين، بما في ذلك العميد المسؤول، طلبوا منه العودة إلى شعبة تجنيد السويداء للحصول على كتاب لتصحيح وضعه.
في اليوم التالي، توجه إلى شعبة التجنيد، حيث طُلب منه الالتحاق بالجيش كونه مطلوباً للخدمة الاحتياطية. وقالوا له: “بعد التسريح، تحصل على الكتاب وتذهب لتصحيح وضعك في الهجرة والجوازات.”
مع تزايد الضغوط والأعباء المالية على المواطنين المستبعدين من الدعم، يضطر هؤلاء إلى شراء جرة الغاز بسعر 350-400 ألف ليرة سورية، وربطة الخبز بـ7 آلاف ليرة، وليتر المازوت للتدفئة بما لا يقل عن 15 ألف ليرة، وهي أسعار أعلى بكثير من تلك التي تقدم للمواطنين وفق نظام الدعم.
يُذكر أن قاعدة البيانات الحكومية تواجه مشاكل تسببت في استبعاد العديد من المواطنين من منظومة الدعم، بحسب تصريحات بعض المسؤولين. ولا يستطيع المطلوبون أمنياً أو للخدمة الاحتياطية العودة إلى نظام الدعم. فهل ما يحدث هو خلل تقني أم خطوة متعمدة لاستبعاد جميع المطلوبين؟