كشف مصدر في محروقات السويداء أن كميات المازوت الواردة إلى المحافظة والمخصصة للتدفئة ضئيلة جداً، وسط مخاوف من عدم القدرة على توزيع كامل مخصصات الدفعة الأولى البالغة 50 لتراً لكل أسرة، طوال الشتاء القادم، في حال استمرت عمليات التوزيع بهذه الوتيرة.
وبحسب ما ذكر المصدر لموقع السويداء 24، فإن عملية توزيع مخصصات التدفئة بدأت مطلع أكتوبر الجاري، بمعدل طلب واحد يتم تقسيمه إلى نصفين وتوزيعهما بين السويداء وريفها الشرقي، مشيراً إلى أن عدد البطاقات التي حصلت على الدفعة الأولى خلال 15 يوماً لم يتجاوز 2500 بطاقة، من أصل حوالي 150 ألف بطاقة.
وأكد المصدر أن استمرار عملية التوزيع على هذه الوتيرة يعني توزيع المخصصات على خمسة آلاف أسرة فقط كل شهر، قائلاً: “نحن بحاجة إلى سنتين ونصف لتوزيع الدفعة الأولى”. وشدد على ضرورة رفع مخصصات التدفئة خمسة أضعاف على الأقل حتى تسير عمليات التوزيع بشكل مقبول.
وبحسب القوائم التي تنشرها محروقات بشكل دوري، يصل إلى السويداء يومياً 6 طلبات مازوت كاملة، يذهب منها 50% إلى قطاع النقل وحده، الذي بات يستنزف مخصصات المحافظة، مما يحرم بقية القطاعات الحيوية من مخصصاتها.
ومنذ شهرين، لم يحصل أصحاب الجرارات الزراعية وسيارات الشحن “بيك أب” على أي لتر من مخصصاتهم، وفق ما ذكر مصدر من المحروقات. كما أن المدارس من المتوقع أن تحصل على 25% فقط من مخصصاتها للتدفئة هذا الموسم، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن”.
هذه الأرقام تكشف خللاً كبيراً في مسألتين؛ الأولى هي الكميات الضئيلة التي تخصصها الحكومة للسويداء، ولا تغطي 20% من احتياجاتها، والثانية هي عملية توزيع المخصصات الواردة، حيث يستنزف قطاع النقل نصفها بشكل يومي.
والملفت أن أي محاولة لحسم مخصصات قطاع النقل وتعويض باقي القطاعات، يواجهها السائقون بدعوات العصيان والإضراب وقطع الطرقات، كما حصل قبل أسبوعين، ما دفع المعنيين للتراجع عن قراراتهم واستمرار حصول السائقين على “حصة الأسد” من المخصصات.
قد لا يكون اللوم على سائقي قطاع النقل الذين استطاعوا تشكيل حالة ضغط مستمرة على الحكومة لضمان مخصصاتهم والحصول على حقوقهم، منذ احتجاجهم الجماعي ورفضهم لقرار تركيب أجهزة التعقب. ربما يلقى اللوم على الصامتين عن حقوقهم، كما يعلق أحد أصحاب الجرارات.