في خطوة أثارت موجة من الاستياء بين المعلمين في محافظة السويداء، جاءت أجور التصحيح والمراقبة لشهادات التعليم الأساسي والثانوي لتكشف عن فجوة كبيرة بين الجهد المبذول والمقابل المادي المتواضع.
وأفاد عدد من المعلمين بأنهم أمضوا أسابيع في التصحيح والمراقبة، متحملين مشقة التنقل يومياً إلى مراكز الامتحانات في ساعات الفجر الأولى، فقط ليتلقوا مبالغ ضئيلة لا تليق بمقدار الجهد والمسؤولية.
أحد المعلمين تلقى 49 ألف ليرة لقاء عمله في دورة مراقبة وتصحيح واحدة، ما يعادل حوالي 3 دولار، بينما تقاضى آخر مبلغ 111,800 ليرة لمشاركته في دورتين، واحدة للبكالوريا والأخرى للتاسع، وهو ما يعادل 8 دولارات.
ورغم ضآلة هذه الأجور، أبدى المدرسون استغرابهم من عدم تقريب الأجور إلى أقرب مبلغ كامل، حيث تضمنت المبالغ قطع نقدية بقيمة 100 و200 ليرة، والتي لم تعد مقبولة بسبب تدني قيمتها الشرائية.
تضيف هذه الأرقام إلى معاناة المعلمين الذين أُجبروا على تغطية تكاليف التنقل من حساباتهم الشخصية، والتي تجاوزت في بعض الحالات نصف المبلغ المستلم. وعلّق أحد المعلمين على ذلك بقوله: “الأجور لا تغطي حتى نفقات الطريق، فكيف يُتوقع من المعلم تحمل مسؤوليات ضخمة في التصحيح والمراقبة مقابل مثل هذه الأجور الهزيلة؟”.
يعكس هذا الواقع أزمة حقيقية في تقدير الجهود التعليمية، حيث باتت هذه الأجور لا تلبي حتى أبسط الاحتياجات الأساسية، مما يضع المزيد من الأعباء المالية والمعنوية على كاهل المعلمين.