وثقت السويداء 24 خلال عام 2024، تعرض 99 مدنياً في محافظة السويداء لانتهاكات متنوعة شملت عمليات خطف واحتجاز قسري واعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون. وقد توزعت الانتهاكات على فئات مختلفة من الضحايا: 96 ذكراً، 1 أنثى، 2 أطفال.

الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات
- كانت الأجهزة الأمنية السورية للنظام المخلوع مسؤولة عن 47 حالة اعتقال تعسفي. استهدفت هذه الاعتقالات بشكل أساسي مدنيين مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية أو أولئك الذين حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، مع تسجيل حالة واحدة لاعتقال سيدة على خلفية مواقفها السياسية.
- وكما في السنوات السابقة، تم الإفراج عن غالبية المدنيين الذين تم اعتقالهم العام الماضي بعد ضغوط فصائل محلية تضمنت عمليات اختطاف مضادة لعناصر الأجهزة الأمنية، ومن تبقى منهم تم إطلاق سراحهم عقب سقوط النظام.
- الفصائل المحلية المسلحة احتجزت 39 مدنياً تحت ذرائع متعلقة بمكافحة الجريمة، أو في عمليات خطف عشوائية نتيجة توترات بين المجتمعات المحلية. غالبية هؤلاء اتُّهموا بالخطف أو السرقة أو تجارة المخد..رات، حيث تم تسليم البعض إلى السلطات الأمنية، في حين تعرض الباقون للتحقيق والتعذيب قبل الإفراج عنهم دون إجراءات قانونية.
- العصابات المنظمة تورطت في 8 حالات خطف بهدف الابتزاز المالي. رغم استمرار أنشطتها، سُجل تراجع ملحوظ في فعاليتها مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة تصاعد مقاومة المجتمعات المحلية لهذه الممارسات.
- جهات مجهولة كانت مسؤولة عن اختطاف 5 مدنيين، وبقيت هوية الفاعلين ودوافعهم مجهولة.
مقارنة مع عام 2023
بلغ إجمالي الانتهاكات في عام 2023، 74 حالة، ما يعني أن عام 2024 شهد زيادة بنسبة 34%. ارتفعت الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية بشكل خاص، من 25 حالة إلى 47 حالة، ما يشير إلى تصاعد القمع الأمني وفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين.
ملاحظات وتحليل
استمرار اعتماد بعض الفصائل المحلية دور “الضابطة العدلية” دون شرعية قانونية يُعد أحد أخطر التحديات الأمنية في السويداء.
تضاعف نشاط الأجهزة الأمنية في اعتقال المدنيين قبل سقوط نظام الأسد، غالباً كانت هذه الانتهاكات دون محاكمات أو مذكرات قضائية.
رغم تراجع دور العصابات المنظمة، إلا أن استمرارها في تنفيذ عمليات خطف مقابل الفدية يؤكد الحاجة إلى تعزيز الجهود المجتمعية لمواجهتها.
خلاصة
يعكس تقرير عام 2024 تدهوراً في المشهد الحقوقي والأمني في محافظة السويداء. وتظل حماية المدنيين من الانتهاكات المتعددة مسؤولية تتطلب تعاوناً مجتمعياً مكثفاً وجهوداً حقوقية مستدامة لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار هذه الجرائم.
ومع سقوط نظام الأسد، لا بدّ على الجهات الحقوقية من تعزيز مسألة الرقابة على الانتهاكات بحق المدنيين، وتؤكد السويداء 24 مواصلتها في توثيق جميع هذه الانتهاكات، ضمن برنامج بدأ في عام 2017، لتسجيل معظم الانتهاكات وحوادث العنف في محافظة السويداء.