الرئيسية / الاخبار الامنية / مصادر رسمية تؤكد إلغاء قوائم المطلوبين للاحتياط في سوريا

مصادر رسمية تؤكد إلغاء قوائم المطلوبين للاحتياط في سوريا

أكد مدير المكتب الإعلامي في مجلس الشعب “ناجي عبيد” أن طلبات الاحتياط والعقوبات للمتخلفين عنها، سقطت عنهم وشملوا في مرسوم العفو الرئاسي.

وذكر “عبيد” أنه تواصل مع جهات رسمية عسكرية لفهم ماهية عمل مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد مؤخرا، وتوضيح قضية إسقاط الدعوات الاحتياطية.

موضحاً أن الجهات التي تواصل معها أبلغته عن تعامل بشكل مختلف بين المطلوبين لـلاحتياط والمطلوبين للخدمة الالزامية بشكل عام، “حيث أن أي عفو يخص المطلوبين للخدمة الالزامية يسقط عنهم العقوبات ولكنهم يبقون مطلوبين لخدمة العلم، بينما أي عفو يخص المطلوبين للخدمة الاحتياطية فهو يسقط عنهم كامل العقوبة، والدعوة الاحتياطية أيضاً”.

وأضاف أن الالتباس الحاصل كان بين الدعوات الاحتياطية والإلزامية، “وبالتالي فإن كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة، تم إسقاط الطلب الاحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه، وقد شمله مرسوم العفو، وأي دعوة احتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة لذلك”.

من جانبها اعتذرت صفحة “دمشق الآن” عن خبرها الخاص “نفي الغاء أسماء جميع المطلوبين للاحتياط”، مؤكدة صدور القرار بإلغاء الدعاوى.

والتمست إدارة الصفحة من متابعيها على هذا الخطأ التي اعتبرته من المصدر، متعهدةً بعدم الوقوع بهكذا هفوات مستقبلاً.

وأردفت أن قرار بالغاء جميع أسماء المطلوبين للاحتياط واعفائهم من العقوبة صدر يوم الخميس 25/10/2018، مضيفة إلى أن هذا القرار جاء استناداً للتعليمات التنفيذية لمرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية.

مشيرة “أن مايخص الدورات 103_104 وغيرها من الدورات لم يتم تحديد موعد تسريحها وللقيادة العامة للجيش وحدها تقدير التوقيت المناسب”.

وتشهد قضية إلغاء دعاوى الاحتياط تضارباً في الروايات بين الجهات الرسمية ذاتها، مما أثار استياء واسع في الشارع السوري من عدم توضيح القرار حتى الآن بشكل رسمي من قبل وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *