الامن العام اللبناني يضيق على العمالة السورية

منع الأمن العام اللبناني عمال من السويداء متابعة عملهم أو العودة إلى بلدهم منذ أكثر من شهر، بعد أن حجز أوراقهم الثبوتية بذرائع مختلفة.

وقال المواطن “بسام.ش” “فضل عدم كشف اسمه الكامل” للسويداء 24، أنّ الأمن العام اللبناني أوقفه عن عمله في مطعم “فطائر” وسحب أوراقه وثبوتياته رغم أنّها قانونية وتتضمن كفالة مواطن لبناني.

موضحاً أن الأمن أوعز له بإغلاق محل قبل شهر من الآن، وعند سؤالهم عن السبب أخبروه أن جنسيته السورية تكفي لطرده من عمله.

وأكد إعلامه للأمن اللبناني أن ملكية الفرن تعود لمواطن لبناني إلّا أنّهم لم يتوانوا في إغلاق المحال والاستيلاء على أوراقه الثبوتية مما جعله محجوزا في الجنوب لا يعمل ولا يستطيع العودة إلى وطنه.

واستطرد أنّه بات عاطل عن العمل منذ الحادثة رغم التزامه بدفع إيجار منزله وإطعام عائلته مع انعدام فرصة العودة لبلده سوريا كون أوراقه الثبوتية بيد الأمن اللبناني.

ولم يكن “بسام” الضحية الأولى لتصرفات الأمن اللبناني إنّما شاركه أحد الخياطين السوريين في المنطقة المعاناة، بعد أن كان يحاول إنهاء عمله في لبنان ليعود مع زوجته إلى سوريا.

وروى “ن.ع” للسويداء 24 مأساته بعد أن أرسل أطفاله إلى سوريا على أن يتبعهم وزوجته بعد إنهاء عمله في لبنان خلال أيام قصيرة، ليغيب عنهم أكثر من شهر بعد قام الأمن بسحب أوراقه الثبوتية وأوراق زوجته أيضاً.

مبيناً أن حوالي 15 مواطناً سورياً في المنطقة ذاتها يواجهون مصير مجهول في غياب أوراقهم الثبوتية ويعانون من سوء وضعهم المعيشي.

هذا وناشد العمّال كل المعنيين بوضعهم من مسؤولين سوريين ولبنانيين مساعدتهم في إعادة أوراقهم ومتابعة سير عملهم.

يذكر أن الأمن العام اللبناني اتخذ حزمة من الإجراءات في أوقات سابقة على العمال السوريين، اعتبرتها الجالية هناك تضييقاً على تواجدهم بلا مبررات حقيقية، فالعمالة السورية موجودة في لبنان بأعداد كبيرة حتى قبل الحرب السورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *