الرئيسية / شكاوى / صناديق للشكاوى في السويداء بيد المشتكى عليهم!.

صناديق للشكاوى في السويداء بيد المشتكى عليهم!.

يلاصق كل باب دائرة حكومية في سورية صندوق بأشكال مختلفة يدعى “صندوق الشكاوى” والذي يعمل كملمّع لصورة الدائرة بقالب الديموقراطية والشفافية دون نفع آخر.

 

وصرّح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ محافظة السويداء “ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﻠﻲ” لموقع الساعة 25 بأنّ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ.

 

ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥّ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً.

 

وأضاف أنّ المراجع ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞٍ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺁﺫﺍﻧﺎً ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ يمكنه ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ.

 

وأردف الموقع أنّ الهدف من الصناديق هو إﻇﻬﺎﺭ سياسة المؤسسات معتمدة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ .

 

مستعجباً من الفائدة المرجوة من هذه الصناديق ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺗﻴﺤﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

 

وتساءل هل ﻳُﻌﻘﻞ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎً، ﻭﻫﻞ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺗﻈﻠّﻢ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺎﺋﺮ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ , ﻭﻫﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ , ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ؟؟

 

معتبراً أنّ مثل تلك ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ ﻭﻛﺬﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻗﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ.

 

وأشار إلى أنّ ذلك ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺷﻜﻮﺍﻩ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻃﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻪ ﻳﺠﺪ ﺁﺫﺍﻧﺎً ﺻﺎﻏﻴﺔ.

 

لافتاً إلى أنّ الأجدر أن تكون مفاتيح ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ.

 

كما استغرب عدم وضعها تحت اﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ , ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ.

 

الجدير ذكره أنّ حالات الفساد المتفشية في الدوائر الحكومية السورية أصبحت أدواء مزمنة في ظل وعود وخطط نظرية لمكافحة الفساد تذهب أدراج الرياح على أرض الواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *