ﺃﻗﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ “ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ” ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻇﻠﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ “ ﺑﺎﻟﻜﻴﺪﻳﺔ .”
ﺇﻻ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ” ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍً ﺑﺎﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ “ ﺍﻷﻳﺎﻡ ” ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ، أول ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 10/12/2018 ، ﻧﻘﻼً ﻋﻦ “ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ” ، “ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ “ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ” ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ “ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ” ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻥ “ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ” ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﻇﻠﻤﺎً، ﺑﻞ ﺑﻔﺼﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ الأمنية ﺩﺃﺑﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ “ ﺍﻷﻳﺎﻡ ” ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ، أول ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 10/12/2018 ، ﻧﻘﻼً ﻋﻦ “ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ” ، “ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ “ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ” ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ “ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ” ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻥ “ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ” ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺳﻮﺭﻳﻴﻦ ﻇﻠﻤﺎً، ﺑﻞ ﺑﻔﺼﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ الأمنية ﺩﺃﺑﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ.