مختصون: “لا زيادة للرواتب في المرحلة القادمة”

مبيّناً أن الداعم الأساس للاقتصاد قبل الحرب كان يرتكز على مردود الفائض النفطي المقدر بـ8 مليارات دولار سنوياً، فيما يصرف الآن شهرياً حوالي 200 مليون دولار لشراء النفط، مذكراً أنه تم صرف 16 مليار دولار من الاحتياطي خلال خمسة أعوام.
وعلّق على موضوع تراجع سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة، والذي أثار مخاوف الكثيرين لانعكاساته على السوق، بأن التغير الأخير سيكون عابراً ولا يستدعي القلق، ولكن دون أن يقدم أية رؤى أو إجراءات لمقاومة هذا التراجع.
لافتاً إلى أنه تم تخصيص حلب بـ90 مليار ليرة، ودير الزور بـ33 مليار، ودرعا بـ17 مليار ليرة، و6 مليارات للقنيطرة و8 مليارات لريف دمشق، في حين يتطلب فتح طرقات غوطة دمشق 5 مليارات ليرة.
فيما أكدت بيانات وزارة النفط الأخيرة بأن الوصول إلى تحقيق حاجة السوق بالقدرات الذاتية، لايزال يحتاج إلى سنوات طويلة، فيما لو استطاعت الحكومة السورية استرجاع كامل حقول النفط الآن.
وجاء شرح “خميس” عن تردي وضع الاقتصاد السوري وتلاشي الاحتياطي النقدي وزيادة متطلبات الدعم، بعكس ما دعا إليه من ضرورة التركيز على تحسين الواقع النفطي والخدمي من أجل دعم الليرة.
ورأى خبراء في الاقتصاد أن تصريح خميس ليس سوى تمهيد لنية الحكومة بعدم زيادة رواتب الموظفين في مؤسساتها ودوائرها