السويداء 24
يهدد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الموكل تنفيذه لوزارة الداخلية أي شخص في الداخل السوري يتابع أو يبدي إعجابه بصفحة “معادية” أو منشور “مغرض” بالاعتقال رغم عدم ورود ذلك في نص القانون كتابياً.
ونشر موقع “المدن” تصريحاً للمحامي العام في طرطوس المستشار “محمد سليمان” عن وجود 100 قضية أمام قاضي التحقيق خلال الشهرين الفائتين مرتبطة بـ”الجرائم الإلكترونية”.
مبيّناً أنّ التهم تتنوع بين الانتماء لصفحات معادية إلى “امتهان الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية”، وهي تهم جديدة لم يكن أحد يسمع بها في السابق، بعكس التهم التقليدية مثل “المس بهيبة الدولة” مثلاً.
مؤكداً أن هنالك عدداً من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وإن لم يذكرها صراحة، حسب تعبيره، وعلى رأسها الانضمام لمجموعات وجيش إلكتروني معاديين، ويعني ذلك أن أي شخص في الداخل السوري يتابع أو يبدي إعجابه بصفحة “معادية” أو منشور “مغرض” سيكون مهدداً بالاعتقال من قبل السلطات!
واعتبر أنّ “محاربة الفساد مسؤولية الجميع لكن المطلوب وضع النقاط على الحروف وتقديم الثبوتيات اللازمة عوضاً عن إطلاق الشتائم في مواقع التواصل الإلكتروني التي تضع الناشر في موقع المتهم والمساءلة القانونية إذا تقدم المتضرر بشكوى للجهات المختصة”.؟
متوجّهاً إلى أن الناشطين الموالين يميلون للشتيمة وازدراء المسؤولين وبالتالي تجب معاقبتهم من قبل القضاء.
وأكّد الموقع أنّ القضاء السوري اتجه إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وتم تفعيل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، الذي اعتقل عدداً من الناشطين والصحافيين والفنانيين.
ومن بينهم مدير صفحة “دمشق الآن” “وسام الطير” الذي قال ناشطون أن اعتقاله أتى على خلفية نشر استبيان للرأي حول أزمة الغاز التي تشهدها البلاد مؤخراً حيث ظهر أول تعليق رسمي حول الناشطين الموالين بشكل يؤكد وجود خطوط حمراء جديدة تفرضها القيادة السورية على حرية التعبير في البيئة الموالية.