اشتكت لجنة المحطات من عدم توزيع المحروقات على المحطات بالشكل العادل خلال مؤتمر عمال النفط والصناعات الخفيفة في السويداء الذي تضمّن مطالب عمّالية شتّى.
ونشرت صفحة “اتحاد عمال السويداء” أنّ لجنة المحطات ناقشت عدمالتزام العدالة بتوزيع المحروقات على المحطات وأكّدت أنّها تقدّمت بعدة شكاوى مطالبة بالانصاف إلّا أنّها لم تلق الرّد الشافي، كما أوجبت دراسة هامش الربح القليل بحسب رأيهم.
مشيرة إلى عدم توافق الجرد مع شركة “تكامل” حيث وصفت الفروق بينهما بغير المعقولة مبيّنة أنّ الأخطاء تحمّل المحطات أعباء كثيرة وأنّ لجنة المحروقات لم تتجاوب معهم!!
فيما تمنّى مدير شركة المحروقات عدم تناول ما اسماه بالشائعات والافتراءات على شبكات التواصل الاجتماع، وأضاف “في حال وجدت الوثيقة والأدلة لماذا لايتجهون للقضاء أو للجهات المعنية”.
متحججّاً بأنّ ما يرد من طلبات أقل من احتياجات المحافظة والمحاولة دائمة لضمان عدالة التوزيع وفق التوزيع الجغرافي مؤيّداً عدم كفاية هامش الربح.
من ناحيتهم طالبوا العمّال بتحسين الرواتب وسجّلوا اعتراضهم على الوحدة الإنتاجية من حيث السعر والجودة والحاجة.
منوّهين لضرورة تطبيق قانون التقاعد المبكّر وشمول عمّال المحروقات بالأعمال الشاقة والخطرة إضافة لرغبتهم بإغناء المكتبة العمالية وافتتاح نوادي صيفية لأبناء العمال وتخفيض نسبة الاحتياط بالمحطات.
وبدورها أوضحت لجنة معمل الأحذية وجود نقص في الكوادر الفنية والمهنية وتكليف العامل بأكثر من مهمة مقترحة فتح باب التعيين في القطاعات الإنتاجية بُغية المحافظة على الخبرات.
لافتة لخطر صالة العمل في معمل الأحذية على العمّال كون كل الأقسام فيها حيث يتعرّض كل العمّال للمواد الكيماوية مكرّرة أنّه لابد من شمولهم بالمهن الخطرة والشاقة!!
وأشارت اللجنة لأحقية منح العمال الضمان الصحي والشامل بعد التقاعد، ووضع دراسة جديدة للحوافز فضلاً عن العمل على تسوية أوضاع العمال كونهم يعملون بصفة عامل.
كما أضافت مطلبها بتوزيع الأرباح على العمال وإيجاد حل لارتفاع الأسعار فيما عرض عمال القطاع الخاص حاجتهم لمنح قروض المصارف العامة لعمال القطاع الخاص. هذا وحضر المؤتمر رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعيين والعميد “موعد ناصر” عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال المحافظة ومدراء الدوائر المعنية الذين كان جل حديثهم يتمحور حول الانتصارات العسكرية والحكمة للقيادة السياسية وشكر للعمال..!!