كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن عدم توفر المواد الخاصة بتحليل لحوم الحمير وتمييزها عن الأنواع الأخرى المسموح تداولها في الأسواق السورية.
وبحسب موقع هاشتاغ سوريا، بين المصدر أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على شراء هذه المواد الكيماوية، بحكم أنها أوربية المنشأ، وبالتالي لايمكن التأكد من وجود لحوم حمير في الأسواق.
لافتاً إلى أنه تم الاعتماد على العديد من الطرق البديلة للحصول على هذه المواد، من خلال التعامل مع أشخاص موثوقين، أو من خلال شراء جزء منها من الدول الصديقة كالهند وروسيا ولكن بأسعار متضاعفة .
وبحسب المصدر، فإن الوزارة ليس لديها مخابر على الحدود اللبنانية أو الأردنية، لذلك تقع مسؤولية تحليل المواد الداخلة إلى سوريا على “الجمارك” التي ترسل عينات إلى وزارة التجارة الداخلية في بعض الأحيان.
موضحاً ان آلية العمل على الحدود تتم من خلال سحب عينات بشكل عشوائي أو تلك المقدمة من صاحب العلاقة للقطاع الخاص للتأكد من جودتها، وأكد أن العينات التي ترد للمخبر للتحليل مصدرها مديرية الجمارك ومديريات التموين والمساعدات الإنسانية المرسلة من المنظمات الأممية المدخلة للبلد.
يذكر أن نسبة الغش والمخالفات تزايدت في مواصفات المواد الغذائية المطروحة في الأسواق إلى 40% خلال العام الماضي بحسب أرقام “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ومن بينها اللحوم التي لا يُعرف مصدر بعضها أو نوعه.
ما يعني احتمالات التعرض لأمراض بين المستهلكين الذين باتوا يبحثون عن الأرخص في ظل هذه الضائقة التي يعيشها معظم المواطنين السوريين، وعدم قدرة الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات والتدليس في الأسواق، حسب تعبير الموقع.
ما رأيك؟
الوسومالسويداء