الكذب مسموح فقط للقنوات الإعلامية السورية المرخصة..!!

صرح مسؤال سوري أن الإشاعات عن التجنيد وزيادة الرواتب طالما أنها تذاع في زمن الحرب تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة.


وقالت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات في القصر العدلي بدمشق “هبة الله محمد سيفو” أن “عقوبة الأشغال الشاقة تصدر بحق من ينشر الأنباء الكاذبة وهو يعلم أنها كاذبة”
موضحة أن “من ينشرها وهو يعتقد أنها صادقة فإن العقوبة تكون الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”..!
وأردفت “سيفو” أن المادة 309 من قانون العقوبات تنص على أن كل من ينشر أخبار ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني بقيمة أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة بمتانة نقد الدولة عبر أي صفحة في الفيس بوك فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من ألفين إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وحول نشرالصحفيون والإعلاميون أخبار على صفحاتهم في مواقع التواصل سواء كانت كاذبة أو صحيحة و تم تقديم شكوى فالصحفيون محكومون بقانون الإعلام المنشور في المرسوم 108 للعام 2011 وأن المادة 95 عاقب كل من نشر أخبار غير صحيحة خطأً أو أوراق مختلقة أو مزورة بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف “.
مشيرة أن “الصحفي لايتم توقيفه طالما أن الجرم الذي تم ارتكابه أو المشتكى منه كان ضمن عمله وصحفي محترف مسجل ضمن وزارة الإعلام و يحمل بطاقة صحفية وينشر ضمن موقع رسمي مرخص هنا تكون له الحصانة”.
ناشطون علقوا على هذه التصريحات بأنهم علموا اليوم لماذا تستمر القنوات الرسمية الإعلامية بالكذب العلني ونشر الأخبار الكاذبة.. كون القانون يحميهم طالما أن الموقع مرخص..!