سرقة ومحسوبيات وبنزين ممزوج بالمياه .. والضحية أبناء #السويداء ..!

تعطّلت عدّة سيارات لسائقين في السويداء نتيجة حدوث عمليات غش في توزيع مادة البانزين في بعض محطات الوقود، إذ تبين أن المادة ممزوجة بالمياه اليوم الأحد 5/5/2019.


وقال مصدر مطّلع للسويداء 24 أنّ طابور من السيارات كان متواجداً أمام محطة “الجبل” لتعبئة مادة “البنزين” وبعد طول انتظار، وصل صهريج الوقود للمحطة وبدأ التوزيع حيث واجه بعض السائقين أعطالاً في سياراتهم عند التعبئة ليكتشفوا أنّ البنزين الموزّع ممزوج بالمياه!!
وأردف أنّ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تدخّلت بعد تأكّدها من عملية الغش، فأعادت الأموال للمواطنين وطالبتهم بالتوجه للمحطات الأخرى بغية تزويدهم بالمادة، بينما احتج السائقون على ساعات وقوفهم في الطابور لتعبئة البنزين لكنّهم لم يجدوا أمامهم حلاً آخر.
وأشار إلى أنّ المديرية حجزت الصهريج الذي نقل مادة “البنزين” من مصفاة “بانياس” إلى السويداء، في المحطّة المذكورة لمتابعة الشكوى، مضيفاً أنه تم توزيع البنزين مخلوطاً بالماء في أغلب الكازيات اليوم وهذا ليس بالأمر الجديد فهو يتكرر دائماً.
فيما صرّح أحد السائقين للسويداء 24 بأنّه قام بتعبئة كمية من البنزين في سيارته بعد طول انتظار فتعطلت بعد ذلك، ليكتشف أنّ ثلث الكمية التي قام بتعبئتها كانت عبارة عن ماء مؤكداً أنّ تكلفة العطل الحاصل لسيارته 50 ألف ليرة سورية!!
واستنكر آخر الحادثة قائلاً أنّه انتظر في طابور البنزين 3 أيام متواصلة ليحصل على بنزين ممزوج بالمياه اليوم ثم يطلب منه المعنييون الوقوف على طابور آخر والكازيات الأخرى مزدحمة وهو لا يستطيع ترك أعماله 3 أيام أخرى!!
كذلك اشتكى مواطنون من بلدة مفعلة للسويداء 24 اليوم، عن القائمين على محطة الوقود في البلدة، التي كانت توزع المادة اليوم بناءاً على المحسوبيات بمعدل 40 ليتر لكل سيارة من معارفهم، مقابل 20 ليتر للمواطنين، وإخفاء أكثر من 5 ألاف ليتر، كل ذلك حصل أمام امين الفرقة الحزبية ورئيس البلدية حسب الشكاوى الواردة.
جدير بالذكر أن وزارة النفط السورية تعهدت للمواطنين الشهر الفائت بحل أزمة الحروقات في مدة أقصاها 10 أيام، إلا أن واقع الحال لم يتغير في محافظة السويداء حتى اليوم، حيث لا تزال طوابير السيارات مشهداً يومياً أمام محطات الوقود، ليبقى التساؤل الذي يشغل المواطنون .. من المسؤول عن كل هذا الفساد ؟!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *