قروض التجاري “لمساعدة الناس” ذو شروط تعجيزية..!

أعلن المصرف التجاري السوري عن قروض جديدة ذات شروط وصفت بالتعجيزية وكان أبرزها أن “يكون الراتب المقطوع للموظف يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة سورية” حتى يحصل على قرض شخصي بسقف مليوني ليرة. وتضمنت شروط الاقتراض التي أعلن عنها المصرف “تقاضي المصرف عمولة دراسة ملف لم يحددها في إعلانه، كذلك عمولة ارتباط بنسبة 1.5% من قيمة القرض، إضافة لعمولة تخمين عقاري لم تُحدد أيضاً، وهي غير قابلة للاسترداد في حال الضمانة العقارية، على ألا تقل قيمة الضمانة عن 200% من قيمة القرض”.واشترط المصرف أيضاً أن “يكون الحد الأقصى لعمر المتعامل 65 عاماً في نهاية مدة القرض، وتقديم المقترض وثيقة (غير محكوم) إلى جانب البطاقة الشخصية، وسند إقامة حديث للمقترض والكفيل، والبطاقة الشخصية لمالك العقار”.وكان المصرف التجاري أعلن، نهاية نيسان الماضي، عن طرحه حزمة قروض جديدة (الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني)، مبيّناً أن “شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات”. وانقسم القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف إلى نوعين، “الأول بضمانة رواتب موظفين كفلاء وسقفه 2 مليون ليرة سورية ولمدة 5 سنوات، والثاني بضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض، بسقف 10 ملايين ليرة ولمدة 10 سنوات”.وبيّن المصرف حينها أنه “يحق لأي شخص الاقتراض من المصرف إذا كان من موظفي القطاع العام، ومن المثبتين على الملاك منذ سنة على الأقل، والمتعاقدين مع القطاع العام لـ3 سنوات متتالية الذين تم تثبيتهم حديثاً”.وأردف المصرف أنه “يحق الاقتراض أيضاً لموظفي القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف”.يذكر أن الراتب المقطوع للمواطن السوري لا يتجاوز ال50 ألف ليرة سورية شهرياً، مما يمنع أغلب الموظفين من الحصول على القروض التي تعلن عنها تلك المصارف، والتي هدفها “مساعدة المواطن” بحسب تعبيرهم.