تورطت إحدى الموظفات العاملات في عدلية السويداء، بقضية تزوير عقد بيع أحد العقارات في السويداء.وقالت وسائل إعلام محلية أن لجنة خبراء ثلاثية محلفة تشكلت للتحقيق في القضية لتثبت ضلوع الموظفة بعملية تزوير بيع العقار.مضيفة أن الموظفة زورت أوراق رسمية بطريقة الطمس والمحو عن طريق (الكاريكتر) إضافة إلى تغيير وتبديل رقم وأساس الدعوى والتلاعب بتاريخ موافقة قاضي البداية وإحالته إلى الديوان.لجنة الخبرة أوضحت أنه تم التلاعب بالخط والتوقيع وتاريخ الطلب ورقم أساس الدعوى وتاريخها وتاريخ حاشية قاضي محكمة البداية المدنية في السويداء.مؤكدة أنه وجهت اتهامات للعاملة “بجنايتي التزوير بأوراق رسمية (من موظف أثناء قيامه بوظيفته) والتزوير الجنائي (بإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة) مع بقية الفاعلين ممن جاء ذكرهم في القضية موضوع التحقيق”. وبحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أُصدِر قرار بإخلاء سبيل المُدّعى عليها بعد توقيفها لمدة 3 أيام لقاء كفالة مقدارها 80 ألف ليرة سورية.يشار إلى أنه في ذات الدعوى تم توقيف أحد المدعى عليهم لمدة تزيد على العام، علما أن قضية التزوير تلك (والتي جرى الإشارة إليها سابقاً) جاءت ضمن قضية تزوير كبرى قامت النيابة العامة بتحريكها على المتورطين بتهمة تزوير بيع العقار المذكور حيث قام أحدهم بتثبيت عقد بيع مزور للعقار دون إجراء كشف حسي على العقار ودون إجراء خبرة فنية والمضاهاة والتطبيق واستجوابهم ودون دعوة شهود العقد حيث أشارت التحقيقات في موضوع القضية إلى وجود جرائم تزوير جنائي لأوراق خاصة واستعمال مزور ويمين كاذبة.