السويداء 24
عرقلت رئاسة مجلس الوزراء السورية معاملة مستثمر من السويداء، مُعرضة مئات الملايين من الليرات التي قضى عمره في جمعها في بلاد الاغتراب للضياع.
وقال مصدر مقرب من رأفت للسويداء 24 أنّ الأخير قرر بعد اغتراب دام 25 سنة، العودة إلى سوريا لتشييد مشروع استثماري يدعم الاقتصاد الوطني، حيث كان مشروعه محطة وقود شاملة في محافظة السويداء.
مبيناً أنّ الشحف جمع كل الموافقات اللازمة من الألف إلى الياء، ابتداءً بترخيص المنشأة بحسب المقاييس والمعايير العالمية، وقرار التعامل من وزارة النفط، كما حصل على ترخيص المجالس البلدية من وزارة الإدارة المحلية.
وأكمل أنّه تم تشييد المباني لاحقاً التي اشتملت مكاتب إدارية وصالة استراحة ومشحم ومغسل سيارات ومستودعات وحاضنات خزانات الوقود وساحة عامة، وجميع الخدمات الخاصة بهذا المشروع كما واستورد أجود النوعيات من الآليات والمعدات متابعاً الإجراءات في فرع المحروقات خطوة بخطوة، حيث تم الكشف المرحلي على الإنجازات حتّى منحوا الكشف النهائي الذي أقر بجاهزية المحطة للتشغيل.
ومن هنا بدأت المعاناة، فيقول المصدر أنّ فرع المحروقات أرسلت التقرير بجاهزية المحطة إلى دمشق منذ 3 سنوات، ولم يأتي الرد بالموافقة حتّى اللحظة فلم يترك الشحف باباً إلّا وطرقه من أعضاء مجلس الشعب ومحافظة السويداء وغيرهم، عدا عن المذكرات التي تم تقديمها دون مجيب، بحجة أنّ رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً عام 2015 يوقف منح تراخيص جديدة لمحطات الوقود.
وأكد أنّ المحطة حصلت على الموافقة عام 2013، أي قبل عامين من صدور القرار وتمت متابعة تشييدها من قبل الجهات المعنية حيث استورد رأفت الآليات بمئات ملايين الليرات السورية وهي الآن عرضة للسرقه والنهب والتأكل والهلاك قبل استخدامها بسب وجودها في ساحة المحطة.
ولفت المصدر إلى أنّ رأفت قابل رئيس الحكومة في آذار 2018 برفقة وفد مستثمري السويداء، حيث وعدهم بتزويدهم بالوقود خلال مدة أقصاها شهر للبدء بتشغيل المحطة إلّا أنه مضى عام كامل مع العلم أن وزير النفط أحال القضية لرئاسة مجلس الوزراء دون أي تغيير.
وناشد رئاسة مجلس الوزراء بمنحه الموافقة لمباشرة عمله أسوةً بغيره من المحطات التي حصلت على الموافقة خلال الفترة الماضية وبنفس الوضع والظروف، كما تساءل ماذا سنقول للمغتربين الذين تسعى الحكومة لاستقطاب أموالهم عند السؤال عن مشروعنا المتوقف لأكثر من ثلاث أعوام دون أسباب مقنعة لذلك؟؟