بعد مئات الجرائم، عصابات تعود “لحضن الوطن” في #السويداء .!

بدأت عودة أفراد العصابات في محافظة السويداء إلى “حضن الوطن”، بعد إجراء تسويات لهم بضمانات من دمشق، وسط تراجع ملحوظ في عمليات الخطف والسلب خلال الفترة القصيرة الماضية.

وتناقلت مواقع صحفية معلومات عن إجراء عشرات الأفراد المطلوبين من بلدة عريقة شمال غربي السويداء، تسوية بوساطة قائد فصيل حماة الديار وبضمانة مفتي الجمهورية، إذ كان أغلب الأفراد الذين أبرموا التسوية، من عناصر الفصيل ذاته قبل سنوات.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها السويداء 24، أن الأفراد الراغبين بالتسوية من أفراد العصابات، يسقط عنهم الحق العام “حق الدولة”، أما الدعاوة الشخصية فلا تسقط، لكن يحق لهم متابعتها لدى القضاء ضمن المحاكم، مقابل أن يتوقفوا عن أي نشاط يتعلق بالخطف والسلب.

لكن ما يثير القلق، هو أن الأفراد الذين تجري التسوية لهم وبعد عشرات الجرائم التي ارتكبوها، لم ينزع سلاحهم منهم، بل يشترط عليهم أن يساهموا في ضبط الأوضاع الامنية بمناطقهم، بالتعاون مع “الجهات المختصة”، وسط غموض حول الصلاحيات التي يتمتعون فيها، “فهل يصبح مجرمو الأمس أبطالاً ؟”.

من ناحية أخرى رصدت السويداء 24 تراجع عمليات الخطف والسلب بشكل ملموس منذ حوالي أسبوعين، إذ لم تتجاوز الانتهاكات أكثر من 8 حالات خطف حتى اليوم خلال هذا الشهر، علماً أنها كانت تصل إلى 30 حالة في بعض الشهور الفائتة، وغالبيتها تحدث على طريق دمشق السويداء وفي منطقة عريقة والقرى المحاذية لها.

مصدر أمني صرح للسويداء 24، ان القرار بالتسوية لمن سماهم “الخارجين عن القانون” هو قرار من أعلى المستويات، وذلك حقناً للدماء موضحاً أن الحل العسكري والأمني ضد هؤلاء الأفراد، قد يجر المحافظة إلى مواجهات لا تحمد عقباها وهذا ما لا تريده الدولة في السويداء على حد تعبيره.

وأشار المصدر إلى أن التسوية مفتوحة والعشرات أقبلوا عليا، مضيفاً أن الدولة ستتخذ خطوات تدريجية بوتيرة هادئة، بهدف الحد من الجرائم الجنائية في محافظة السويداء، معتبراً أن “ما حصل في السويداء يندرج في سياق الجرائم الجنائية، وهي حالات تحدث في أي مجتمع بظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية، ولا ننكر تقصير بعض المسؤولين في هذه الناحية”.

وبحسب مصدر أخر أن بعض أفراد فصائل ما يعرف “الشريان الواحد”، أبرموا تسويات في الفترة السابقة، فيما رفضت فصائل أخرى، في ظل وجود ملفات عالقة من أبرزها قضية المتخلفين عن الخدمة، والمعتقلين من أبناء المحافظة في سجون المخابرات، الذين ارتقى منهم العشرات تحت التعذيب في السنوات الماضية، على خلفية آرائهم السياسية.

يذكر أن الكثير من أفراد العصابات الذين ارتكبوا مئات الانتهاكات في السنوات الماضية، من عمليات خطف وسلب وقتل، وساهموا بتشويه سمعة المحافظة، كانوا ينتمون سابقاً لفصائل رديفة وبعضهم لفصائل محلية، ومنهم من كانوا يجندون لقمع الاحتجاجات عام 2011، ثم أصبحوا عصابات خطف وسلب بعد توقف الدعم المالي لهم، ليعودوا اليوم إلى “حضن الوطن”.

3 تعليقات

  1. قولوا ابو نايف قال / الله يرحمك يا نعمان

    سيتم انشاء عملة رقمية افتراضية (الليرة الالكترونية) ظناً منهم انها ستحكم سعر الدولار.

    سيجبرون كل اصحاب المصالح على شراء اجهزة خاصة تسمح بالدفع عن طريق البطاقة.

    و سيقومون بانشاء طريقة او تطبيق يمكنّك من الدفع لصاحب الدّكان باستخدام الرسائل النصية.

    هذا سيعمل على رفع سعر العملة النقدية الورقية حينها سيتم بيع الورقة النقدية من فئة الألفين مثلا بتحويل مصرفي بقيمة أعلى. 2300 مثلا ولكن تحويل مصرفي مقابل ورقة نقدية. ولذلك ستجد ليتر الزيت مثلا بالنقدي ارخص منه اذا أردت ان تدفع عن طريقة المصرف بالبطاقة او برسالة نصية.

    سيتم تنظيم هيئات تقوم بزيارة اصحاب المحلات لارغامهم على بيع اي منتج حسب سعر الفاتورة النظامية و بزيادة مربح 30% حتى لو كانت الفاتورة منذ سنتين او اكثر و سعرها كان رخيص.

    مثلا اذا كنت قد اشتريت كيلو السكر (سكر حر طبعا) ب 500 ليرة على فاتورة نظامية منذ سنة فعند زيارة الهيئة سيجبرونك على بيعه ب 650 ليرة حتى و لو كان سعره اليوم اكثر من ذلك بكثير. هذا سيجعلك تخسر طبعا. فستقوم ببيع 200 كيلو سكر مثلا و بنفس السعر لن تستطيع شراء اكثر من 150 كيلو.
    نفس الامر سيحدث في كافة المصالح( العاب اطفال ، كهربائيات، مواد بناء…. الخ)

    لهذا سيتم افتقاد الكثير من المواد من السوق لان التجار لن تقبل ان تبيع بخسارة.

    تباعا سيتم افتقاد كل شيء ذو جودة من السوق لان فواتيره بسعر اعلى كل اسبوع و لن يسمحوا لك ببيعه بسعر جديد لذلك التاجر سيفضل عدم شراء المادة لانه لن يستطيع بيعها و الربح بسعرها لان السعر بالدولار بالحقيقة و السعر المعروض بالليرة السورية.

    طبعا كل شيء ذو جودة ممكن ان يكون دواء و ممكن يكون صابون او شامبو بماركة معروفة او ممكن يكون كبل كهرباء او اي شيء ذو ماركة جيدة و مضمون.
    و سيصبح ما هو موجود في السوق هو فقط الرديء و الرخيص.

    اذا زاد التضخم على الليرة مقابل الدولار سيصبح الراتب ذو قدرة شرائية أقل كل يوم. و ستقوم الدولة بطباعة اوراق نقدية ذوات فئات أعلى و تباعاً سيتم تقليل العمل و التداول بالعملة النقدية. و لذلك ستكون المنحة هي افضل حل. ثم سيتم رفع الدعم عن كل ما يتم تقديمه من الحكومة. فستقوم الحكومة باعطاء منحة كل ما تسنى لها الامر. يعني على المناسبات و الأعياد و غيرها….

    و تباعا سيكون هنالك بنزين أقل و مازوت أقل و غاز أقل و تيسير أقل بكل شيء

    قد يقومون بفرض يوم عطلة اضافي على ايام الاسبوع لتصبح العطلة مثلا (جمعة، سبت، أحد ) او من الخميس الى السبت او قد يكون نظام الثلاثة ايام دوام فقط في الاسبوع. لأن مرابح الحكومة ليست ابدا من عمل الموظفين. و انما من بيع موارد او ايجار مواقع او فرق تصريف دولار.

    بدون عملة نقدية ورقية سيكون دفع الرواتب اسهل . سيكون دفع الرواتب هو مجرد زيادة ارقام على حسابات الموظفين او المواطنين و بما ان زيادة الحسابات ليس لها سند فهذا سيؤدي الى تضخم جديد عند كل دفع اي كل شهر او عند دفع كل منحة. و ستستمر الليرة بالخسارة مقابل الدولار.

    عندها سيكون الراتب بدون قيمة تقريبا و كل شهر سيكون أسهل دفعه على الحكومة و سيظطر الموظف الى انتظار المنحة القادمة دائما.

    عندها سيكون استخدام الدولار سريّاً هو افضل حل و لكن هنالك سعران للدولار ( سعر مصرف مركزي و سعر السوق السوداء)

    ستنتبه الحكومة أخيرا ان الفرق بين السعرين كبير و هذا ما سبّب خسارة فادحة و لكن هم اكثر من يهمه ابقاء هذا الفرق بالسعر. لانهم يستوردون بضائع بسعر صرف المركزي و يبيعونها للداخل بسعر صرف السوق السوداء.

    عندها سيتم بيع شركات الدولة اغلبها لشركات اجنبية( شركة الكهرباء ، شؤكة الهاتف، شركة المياه، ….. )

    عند ذلك سيتم رفع سعر المركزي الى سعر السوق السوداء

    و سيتم السماح بالتداول بالدولار و سيكون قد تم رفع الدعم عن كل شيء
    فستزور المشفى الحكومي لاةقدّر الله و لن تجد فيه اي دواء و سيقولون لك اذهب و اشتري لنا الكحول و الشاش و ابرة تقطيب الجروح و…. و….. و…..

    عندها ستكون قد عشت السيناريو الي عشناه بفنزويلا لمدة سبع سنوات.

    الجدير بالذكر انه سيصبح التسابق على البيع بأغلى سعر حتى لو على الدولار لان بيتعود الواحد انو دائما يجيب اغلى فبيصير يرفع الاسعار حتى بالدولار. عادة مكتسبة.

    هذه ليست نظرة تشاؤمية على الوضع لكن هذا ما قد يحصل …… و الله ولي التوفيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *