إقطاعية جديدة تشهدها قرى محافظة #السويداء. فمن المسؤول. ؟

تتسلّط على الأهالي في ريف السويداء إقطاعية حديثة العهد، وُجدت بالتفاف على القانون وتركها المسؤولون لتثير الخلافات بين الأهالي لسنوات طويلة، ولا حياة لمن تنادي.

فبالوقت الذي يعتمد معظم سكّان القرى في ريف السويداء على الزراعة في دخلهم، حُرم الكثيرون منهم من أراضيهم الزراعية بعدما تم تسجيلها “قانونياً” باسم غيرهم خلال عمليات مسح وتحرير سابقة.

إذ اعتمدت فرق المساحة آنذاك وفي معظم قرى محافظة السويداء على أحد أبناء القرية، والذي أسمته بـ “المعرِّف” ليعلمها بأسماء أصحاب الملكية للأرض، ثم قاموا بتدوينها، بحسب أقوال الحاضرين.!

لتنشب خلافات بين الأهالي على الأراضي المسجلة قانونياً باسم أشخاص معينين من كل بلدة والذين تقاسموا أرزاق غيرهم، وطوّبوها باسمهم، ثم تنتقل ملكية الأراضي “قانونياً” لأبنائهم، فيُحرم منها مالكيها بالحق.!

ويقول أحد أهالي قرية لاهثة للسويداء 24، أن والده حُرم من أراضيه الزراعية بعدما قامت لجنة المساحة بتسجيلها باسم قريب له لغياب والده أثناء التسجيل، فيما تآمر قريبه مع اللجنة لسلب أرضهم، على حد تعبيره.

مؤكداً، أنه وكثيرين من أبناء المنطقة راجعوا المعنيين في اتحاد الفلاحين والمصالح العقارية والمحافظة، مطالبين بإعادة المسح للأراضي، إلّا أن مطالبهم رُدّت بالرفض والمماطلة ثم اقتراح أن يتم حل المشاكل بشكل عشائري بين الأهالي، ثم كتابة عقود بيع وشراء فيما بينهم.!

فيما استنكر أحد سكان قرية رضيمة اللوا، سلطة موظفي المسح التي سمحت لهم بتوزيع الأرزاق بين الأهالي كما يحلو لهم، متهماً إياهم بالاتفاق مع ما وصفه بـ “إقطاعيي العصر الحديث” لسلب أرزاق الأهالي، متحدثاً عن قيام بعض الموظفين بتسجيل أراضي زراعية باسمهم رغم ملكيتها من قبل شخص آخر.!