تعيين قائد جديد للفيلق الأول في الجيش السوري جنوب البلاد

عينت قيادة الجيش السوري قائداً جديداً للفيلق الأول الذي ينتشر في المنطقة الجنوبية، ويعتبر قائده رئيساً للجنة العسكرية في السويداء ودرعا والقنيطرة.

وقال مصدر مطلع للسويداء 24، إن القيادة العامة للجيش السوري عينت اللواء “مفيد يونس حسن” قائداً للفيلق الأول، خلفاً للواء “علي أسعد”، ضمن تغييرات روتينية شملت العديد من وحدات الجيش.

وأوضح المصدر أن اللواء “مفيد حسن” كان قائداً للفرقة الخامسة في الجيش السوري، قبل أن يصدر قرار بتعيينه قائداً للفيلق الأول، يوم أمس الخميس، مشيراً إلى أن التغييرات ضمن الفيلق الأول شملت عدة ضباط، إذ تم تعيين اللواء “أيوب حمد” رئيساً لأركان الفيلق.

ويضم “الفيلق الأول” عدة فرق من الجيش السوري، تنتشر في جنوب البلاد، ضمن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وريف دمشق، ويعتبر قائد الفيلق الأول رئيساً للجنة العسكرية في المحافظات المذكورة بشكل تلقائي.

ولفت المصدر إلى أن التعيينات الجديدة لم تقتصر على الفيلق الأول في الجيش السوري، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تعيينات جديدة في لقادة وضباط الأجهزة الأمنية وشعب المخابرات، بالتزامن مع التحضير لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت للسويداء 24، أن قرار صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء “حسام لوقا”، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية.

وأكدت مصادرنا أن اللواء “حسام لوقا” التقى أواخر الشهر الماضي، مع عدد من وجهاء ومشايخ محافظة السويداء في فرع أمن الدولة، واستمع لوجهات نظرهم حول حلول الوضع الأمني.

ولا يتقصر الملف الأمني في محافظة السويداء على المطلوبين بقضايا جنائية، إنما يشمل آلاف المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية، وعشرات المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية، وسط حالة من الترقب في أوساط المحافظة لما يمكن أن تأول له الأوضاع.

وكان جهاز المخابرات العسكرية مشرفاً على الملف الأمني في محافظة السويداء خلال السنوات الماضية، مما زاد الأوضاع تعقيداً بحسب ناشطين، نتيجة توفير الجهاز غطاءً للكثير من أفراد العصابات والخارجين عن القانون، ومنحهم بطاقات أمنية وتسوية أوضاعهم.

فهل استمرار العقلية الأمنية وتسليم الملف لجهاز أمني أخر سيحل المشكلة، أم أن المحافظة بحاجة لجملة من الحلول السياسية والاقتصادية وتفعيل دور القضاء بالدرجة الأولى، وعدم السماح لأي جهة بتجاوزه.