السويداء 24
أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع، مشروع قانون “سيزر” لفرض عقوبات على الحكومة السورية وكل الأطراف الداعمة لها من دول ومنظمات وأشخاص، لمدة عشرة سنوات.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.
ويعتبر قانون “سيزر” أو (قيصر)، دلالة على اسم حركي لضابط منشق عن السلطات السورية، سرب آلاف الصور توثق انتهاكات قاسية مارستها المخابرات السورية في معتقلاتها بحق ألاف المواطنين المقتولين تحت التعذيب.
ويحمل قانون “سيزر” سلسلة من العقوبات “القاسية” على كل الأطراف الداعمة للحكومة السورية اقتصادياً وعسكرياً، وتشمل الأفراد غير المرتبطين بمنظمات ودول، وملفات إعادة الإعمار في ظل حكم الرئيس بشار الأسد لسوريا.
ووفق صحيفة القدس العربي، يفرض القانون عقوبات على الأفراد الأجانب الناشطين كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية، وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية.
مضيفة أن القانون يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين سوريين، بمن في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ»، أن النفط السوري سيدخل دائرة العقوبات الأمريكية، حيث سيتم حظر عليه، ويفرض قيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وحظر آخر يشمل أي تقنيات أو تكنولوجيا تذهب للحكومة السوري، وقد تستخدم في القمع والعنف ضد السوريين.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الحكومة السورية، كشف عنها الأسبوع الماضي، وتشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بالحكومة.
فيما خصص مجلس الوزراء السوري جلسته الأسبوع الماضي، للخروج ب”خطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات، لمواجهة ما وصفه بالإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري.