الرئيسية / منوعات / وثائق مُسربة تفضح المخابرات السورية وأعلى المستويات في الحكومة ..!

وثائق مُسربة تفضح المخابرات السورية وأعلى المستويات في الحكومة ..!

كشف المركز السوري للعدالة والمساءلة النقاب عن تقرير جديد “للجدران آذان”، يحلل وثائق للمخابرات السورية، ويدين أعلى مستويات الحكومة السورية التي يوضح التقرير أنها كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وأذنت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين.

ومن ضمن الوثائق التي كشفها التقرير، وثيقة من عام 2012، تطلب العودة إلى ملفات الأخوان المسملين الفارين والعائدين والمخلي سبيلهم، لتجنيد أكبر عدد منهم للتواصل مع الخارج، و”كشف عملاء الأخوان وأدواتهم وخلاياهم في الداخل والخارج وإجراء اللازم”.

وتوصل المركز إلى مجموعة نتائج حول كيفية حصول المخابرات على معلومات عن الأشخاص المشاركين في الحراك السلمي أو أي نشطة مناهضة للحكم، كما سلط الضوء على آليات التعامل مع المعتقلين، والتمييز ضدّ الأقليات، وغيرها من النتائج حول نشاط أجهزة المخابرات، المثبتة بوثائق حكومية.

وكشفت الوثائق عن تنشيط المخابرات السورية شبكات من المخبرين الذين يخلقون جنون ارتياب جماعي في بداية الكرب، إذ بدأ “مجندون يشون بمجندين آخرين، وضباط بضباط آخرين، وجنود بضباط، وموظفو مستشفيات بزملائهم، وأطباء بمرضى، ومخبرون بأقارب لهم”. وأصدرت أجهزة المخابرات قوائم عديدة بالأشخاص المطلوبين وقد تم شطب العديد من الأسماء، مما يدلّ على أن البعض قد قُتل.

وتوضح بعض الوثائق مراقبة المخابرات لمسؤولين حكوميين ومسؤولين في أجهزة الأمن الأخرى، إذ يوجد 3 صفحات على الأقل تحوي تسجيلًا لمحادثات بين مسؤولين في الدولة، وتبين من هذه الصفحات أن الإدارات والفروع كانت تتجسس حتى على بعضها البعض وتتشارك فيما بينها بنصوص المكالمات.

وتؤكد الوثائق، أن “الاعتقالات في أجهزة الأمن تمت على أساس مجموعة اعتبارات، منها وشايات من المخبرين والمعارف وحتى الأقارب تدعي بأن الفرد شارك في أفعال معادية للحكومة أو عبر عن معارضته لها بالكلام”.

ومن الأسباب الموجبة للاعتقال “ارتباط الفرد أو الاشتباه بارتباطه بالمعارضة، وهذا يتضمن أيضًا توقيف أفراد العائلة لإجبار المطلوبين على تسليم أنفسهم، أو المشاركة الفعلية في أعمال المعارضة بشكل مباشر بحسب شهادة شرطي أو ضابط مخابرات”.

ويضيف التقرير “في حين أن ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يتم فيها الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات الحكومة السورية. وإن الحكومة السورية متورطة بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم”.


التقرير صدى يوم الثلاثاء 21-5-2019، معتمداً على تحليل نسخ من آلاف الوثائق التي أُخذت من مرافق حكومية في عدد من المحافظات السورية، واختار المركز لأغراض هذا التحليل التجريبي عينة من خمسة آلاف صفحة على الأقل، من كامل الوثائق الموجودة بحوزته، والمحفوظة في 438 ألف صفحة.

وتوفر الوثائق التي تم تحليلها سجلاً فريداً ومتزامًناً لعمليات صنع القرار في أجهزة المخابرات السورية، والذي لا يكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضا عن مدى تغلغل هذه الأجهزة في كل جانب من جوانب الحياة السورية.

“المركز السوري للعدالة والمساءلة” هو منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية، تعمل من أجل “دولة سورية ينعم فيها الناس بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع مكونات المجتمع السوري بسلام ودونما خوف”.

وتتمثل رسالة المركز “في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا من خلال ضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل شامل، وحفظ بيانات التوثيق بشكل آمن ومأمون، وفهرستها وتحليلها للنهوض بالعدالة الانتقالية وبناء السلام”، إذ ويثق المركز انتهاكات جميع أطراف الصراع في سوريا.

وذكر مدير المركز، محمد العبد الله، إنه قد يستخدم هذه الوثائق لمحاكمة جنائية، معرباً عن أمله في “أن يشكل هذا التحليل خطوة مبدئية نحو إيجاد فهم عميق وواقعي لدور أجهزة الأمن في سوريا وتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال فترة النزاع”، وفي “أن يكون خطوة أولى في طريق تحقيق العدالة للسوريين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *