الرئيسية / الاخبار الامنية / تصفية متهمين باغتيال العيد، وعائلاتهم دفنتهم دون موقف عزاء .!!

تصفية متهمين باغتيال العيد، وعائلاتهم دفنتهم دون موقف عزاء .!!

أعلن فصيل محلي في محافظة السويداء، تصفية 3 أفراد من صفوفه، اليوم السبت 25-5-2019 بعد توجيه اتهامات لهم بالخيانة والعمالة، والمسؤولية عن اغتيال أحد قادة الفصيل مطلع الشهر الحالي.

وقال مراسل السويداء 24 في مدينة صلخد، أن عناصر من فصيل “قوات شيخ الكرامة”، قتلوا 3 أفراد سابقين من الفصيل هم “بسام حسين فليحان” و”نبراس فهد حمزة” و”مازن مزيد ناصيف”، رمياً بالرصاص، خلال ساعات فجر اليوم السبت.

موضحاً أن عناصر الفصيل نقلوا جثث العناصر بعد قتلهم، إلى ساحة مدينة صلخد، في المكان الذي شهد اغتيال “وسام العيد” أبرز أفراد الفصيل قبل أسابيع، حيث توجه أقارب القتلى إلى الساحة وأخذوا الجثث، ثم قاموا بدفنها دون إقامة مراسم عزاء.

وأصدر الفصيل بياناً على صفحته بالفيس بوك، أعلن فيه أنه أجرى تحقيقات موسعة للتقصي عن قتلة “وسام العيد”، لافتاً إلى أنه بناءاً على اعترافات المتهمين، احتجز الفصيل 3 أشخاص قال أنهم متورطين في الحادثة.

وأكد، أن اعترافات المتهمين الثلاثة باغتيال “العيد” سُجلت أمام أقاربهم الذين تبرأوا منهم، وأعلنوا عدم المطالبة بدمائهم حسب رواية الفصيل، مضيفاً أن اعترافات القتلى وتفاصيل أكثر سيجري عرضها لاحقاً، “تدين المتهمين”، ومن يقف خلفهم، وشدد على أن “الفاعل بما فعل”.

وكانت عائلة أحد المتهمين المقتولين “نبراس حمزة”، قد سلمته إلى الفصيل قبل أيام، بعد أن تمت مواجهته مع المتهم الأول “مازن ناصيف” بحضور عدة عائلات، فيما ألقى الفصيل القبض على “مازن”، و”بسام” قبل حوالي 10 أيام، في حادثتين منفصلتين.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين شريحة رفضتها واعتبرتها تطبيقاً ل”شريعة الغاب”، وأخرون قالوا أن غياب دور السلطات المخولة بتطبيق القانون، وفقدان ثقة جزء من الشارع فيها، تدفع بعض المواطنين للجوء إلى “القانون العشائري” الذي يفتقد الكثير من المقومات اللازمة، لسد مكان القضاء المدني.

يذكر أن الشاب “وسام العيد” اغتيل في ظروف غامضة، خلال تواجده داخل سيارته في ساحة مدينة صلخد، برفقة “مازن ناصيف”، قبل أسابيع، وهما ينتميان للفصيل ذاته، الذي ينشط في مدينة صلخد، ويُعتبر من التشكيلات المنضوية سابقاً، ضمن ما يعرف “بالشريان الواحد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *