الحكومة تفصل موظفاً من السويداء بسبب رأيه على الفيس بوك .!

فصلت الحكومة السورية، المواطن أيسر صياح النجم، من وظيفته في مديرية الموارد المائية، على خلفية كتابته منشورات وتعليقات، تعبر عن رأيه، في موقع فيس بوك.

المواطن أيسر قال للسويداء 24، أنه كان موظفاً بمديرية الموارد المائية في محافظة السويداء، منذ سنتين، كفني كهرباء في بئر عنز، جنوب المحافظة، وبتاريخ 30/4/2020، تم استدعائه إلى المديرية، حيث تم تبليغه بإيقافه عن العمل، لأسباب لم توضحها المديرية.

وأضاف أن المديرية عادت واستدعته قبل أيام، واطلعه المسؤولون فيها على قرار فصله من الوظيفة، الصادر عن الهيئة العامة للموارد المائية، وذلك “نظراً لكتابته منشورات وتعليقات مسيئة للجيش والقيادة السياسية العليا على مواقع التواصل الاجتماعي”، وفق نص القرار الموقع بتاريخ 12/5/2020، من المدير العام للهيئة، المهندس عمر الكناني.

النجم أشار إلى أنه لم يعرف أي تفاصيل أخرى عن سبب الفصل، ولم يعرف عن أي منشور أو تعليقات تقصد الجهات المعنية، “أنا لا انتقد إلا الفاسدين واللصوص”، كما أفصح “انا انسان عندي رأي خاص ومبدأ من قبل الأحداث وما زلت متمسك برأيي ومبدأي، ومن حقي طالب بحق العيش في وطن يملكه الشعب”.

وكانت الحكومة السورية قد فصلت موظفاً في مديرية التربية من أبناء السويداء، قبل أسابيع، بناءاً على كتاب من ما يعرف بالأمن الوطني، على خلفية مشاركته باحتجاجات سلمية، وفي حادثة أخرى عام 2018، قطعت وزارة التربية راتب الموظف نشأت سالم أبو منذر من السويداء، والذي يعمل في دائرة المناهج بمديرية تربية السويداء، كونه “معارض سلبي” حسب قرار الفصل !

وفي تصريح حول قانونية قرارات الفصل، قال المحامي أيهم عزام للسويداء 24 “إن قرارت الفصل التعسفي المتبعة من قبل مجلس الوزراء والمقوننة في المادة 137 من قانون العاملين الأساسي والتي تمنح مجلس الوزراء سلطة فصل الموظفين في الدولة دون أن يحق لهم اللجوء إلى القضاء يشكل خرقاً واضحاً”.

ويكمل، “أولاً لقانون العمل: بحسب هذا القانون لا توجد أي سلطة للأجهزة الأمنية تتعلق بشؤون العاملين وإنما يتم التعامل مع الموظفين قضائياً حسب التسلسل المتبع والموضح قانوناً بالمحكمة المسلكية الخاصة بكل وزارة”.

مضيفاً “ثانياً والأهم خرقاً للدستور، فقد حظرت المادة 51 أن تنص القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وإصدار مجلس الوزراء لقرارت فصل تعسفية مبرمة دون أن يحق للعامل الطعن في هذا القرار أمام القضاء لا يعد فقط انتهاكاً للدستور، بل انتهاكاً للمبادىء الدستورية القائمة على فصل السلطات.”

ولفت عزام “إلى أن تعدي مجلس الوزراء على سلطة القضاء يعد مخالفاً لتعاليم ومبادئ الحقوق والمواطنة وحق الفرد في خضوعه لمحاكمة عادلة ومصادرة لحقوقه الدستورية.”، وتساءل “كيف لموظف يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه عن الأداء الحكومي فإذا بالحكومة هي الخصم والحكم”.


وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية فصلت مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف الجيش السوري، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر.