اشتكى عمال في السويداء من حرمانهم دورهم في تخصيص شقق سكنية سجلوا اكتتابهم عليها منذ سنوات، ثم تم توزيعها على أشخاص آخرين دون احترام الأسبقية في دور التسجيل.
وقال أحد العمال المُكتتبين للسويداء 24، إنّ شققاً سكنية تم تخصيصها في قرية سليم لـ149 عاملاً في السويداء بشكل غير مُنصف، حيث لم يراعي المعنيين الأولوية بحسب دور التسجيل، فتم منح الشقق لأسماء معينة دون غيرها.
موضحاً، أنه راجع اتحاد العمال في المدينة، فتحجج المسؤولون بمنح الشقق لمن قاموا بتسديد الأقساط الشهرية دون تأخير أو انقطاع، إلّا أنه أعلمهم أنه قد أتمّ كل أقساطه المترتبة عليه رغم وجود تأخير سابق، ليطالبوه بتقديم اعتراض حتى يعيدوا النظر بوضعه في وزارة الأشغال.
وأضاف، أنه من غير المنصف تحييد العمال الذين يملكون الأولوية بسبب التأخير بالسداد، حيث يتم إنذار العمال لإمكانية خسارتهم الدور في حالة للتأخير، إنّما هي بدعة اختلقها المسؤولون حديثاً لتبرير التوزيع غير العادل بين العمال.
مؤكداً، أنّ العامل الذي لم يُتم أقساطه يتقاضى رواتب لا ترقى لتأمين المعيشة له ولأسرته، فيجدر بالجهات الحكومية الأخذ بالأسباب قبل تقرير حرمان عامل من شقة سكنية يحلم بها منذ سنوات، فمحاسبة العامل على التأخير يجب أن تسبقها رواتب تسمح بالدفع المتواصل للأقساط.
هذا وتم تخصيص الشقق السكنية للعمال ضمن السكن الشبابي في قرية سليم، والذي ينتظر المكتتبون عليه إتمامه منذ 17 عاماً، لتأتي الحكومة اليوم وتحاسب العمال على تأخيرهم في سداد الأقساط، فهل تُحاسب الحكومة مواطنيها على ما لم تلتزم هي به؟