السورية للتجارة تحتكر بيع المياه المعدنية.. “ادبك يا مواطن”

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن استجرار وشراء كافة أنواع المياه المعدنية لشركات “بقين و الفيجة و دريكشو السن”، وطرحها للبيع في صالات المؤسسة السوريّة للتجارة فقط، منعاً لتلاعب التجّار كما وصفت، ونزولاً عند رغبة المواطنين.!

ونقلت الوزارة في منشورها، زيارة أحمد نجم مدير السوريّة للتجارة، معملي دريكيش والسن في محافظة طرطوس، معلناً استجرار آلاف الجعب من المياه المعدنية لصالح صالات المؤسسة، مؤكّداً عزم المؤسسة والوزارة لشراء كافة منتجات المياه المعبأة من الشركات المحلّية.

(يعني إذا المواطن ما اشترى من الشركات، نحنا منشري، من العبّ للجيبة الله وكيلكم).

بصفته، أوضح نجم أنّ هذا الإجراء قامت به السوريّة للتجارة، لتكون المياه المعبأة بمتناول جميع المواطنين عبر صالاتها ومنافذ بيعها، والتي تسعى المؤسسة من خلاله منع التلاعب بسعر المياه المعدنية في الاسواق وتوفيرها للمواطنين بسعرها المحدد، من قبل وزارة الصناعة.!

(هوي بصراحة يانجم فعلا المواطن السوري حياتو على المحك، بسبب التلاعب بالمياه المعبأة، تبع معامل السن وبقين).

وبما يخصّ المطاعم وأكشاك البيع والمحال التجاريّة، بيّن نجم بحديث صحفي لوكالات، إن المياه المعبأة صناعيّاً ستوزّع عليهم خلال مدّة أقصاها يومين، بعد تحديد الآلية الخاصة بالتوزيع والإستجرار، وبأنّ فقدان عبوات المياه يعود إلى نقل كميات كثيرة منها لصالح السوريّة للتجارة فقط، ومن المعامل حصراً.

(يعني يا تاجر ياحلو، ما عاد في تحتكر المياه المعبأة، وتحرم المواطنين حقّهم بكل هالرفاهيّة، لك أساساً إذا أنت بدك تبيع مي نحنا بالسورية للتجارة شو عاد رح نشتغل.؟)

هذا وكانت الشركة العامة لتعبئة المياه، المسؤلة عن تسعير المياه المعبأة، والتابعة لوزارة الصناعة، قد رفعت أسعار منتجاتها في مطلع آذار /مارس الماضي، إلى نسب تجاوزت 100% و 200%، فيما بقيت صالات السوريّة للتجارة تقتصر على قلّة بعض المواد الواردة إليها والتي عاينوها الأهالي أعلى سعراً من السوق في الكثير من الأحيان، وأيضاً افتقارها لأكثر المواد الغذائيّة طلباً.!

( بس شو بدكن بالحكي، هلق صارت الصالات معباي قناني مي، و هالإنتصار لحالو بهيك خبر بدو صورة دبكة)