السويداء: وثيقة “قتيل العار” تعود للواجهة

بعد شهرين على تداول “وثيقة عهد وميثاق شرف”، بعنوان “قتيل العار لا دية ولا ثار”، والتي تدعو عائلات السويداء، لرفع الغطاء عن المتورطين بالجرائم، وهدر دمائهم، عادت الورقة إلى الواجهة في الأيام الماضية، مع بعض التعديلات، وجرى تعميمها في قرى ومناطق مختلفة، بالتزامن مع قدوم تعزيزات أمنية.

الورقة التي تطالب “الجهات المختصة” أخذ دورها وإيقاع أقصى العقوبات على المجرمين، تدعو أيضاً للحرم التقليدي والمقاطعة التامة. وانبثقت أواخر العام الماضي عن اجتماع بعض وجهاء عائلات مدينة السويداء، في مقام عين الزمان.

وتُعد الورقة اجتراراً للكثير من الأوراق والبيانات الصادرة عن المشايخ والوجهاء المطالبة بتدخل السلطة، في وضع حد للعصابات في السويداء، التي يرتبط معظمها في الأصل بالأجهزة الأمنية ويعملون بغطاء منها.

وتشير إلى أن ما جاء بها لرفع المظالم ولترسيخ “القيم النبيلة” ودرأً لاستفحال الجريمة واتساع رقعتها وتراخي ضعاف النفوس في مكافحتها، ولمؤازرة القانون والسلطة القضائية ومنعا لتضييع الوقت وهدر الحقوق ووقوع الفتنة. وعاد انتشارها في وقت مريب تشهد فيه المحافظة تطورات أمنية غير مسبوقة.

وتذهب الورقة إلى النتائج دون أن يسأل أصحابها أنفسهم عن الأسباب التي دفعت بقلة من أبناء المجتمع للتورط بأعمال خارج القانون، وقد شُطب منها عبارة “هدر الدم” هذه المرة، مع الاحتفاظ بالمضمون. وحول تفويض الجهات المختصة بتنفيذ أقصى العقوبات والافتاء لها بقتل الناس، لم يبين أصحاب البيان من هي الجهات المقصودة، فبحسب العرف هذه التسمية تطلق على الأجهزة الأمنية والشرطة والقوى العسكرية التابعة للسلطة، وهي ليست مخولة أو مسؤولة عن معاقبة الناس، بل المسألة متروكة للقضاء، وهو المخول بإصدار الأحكام المناسبة.