صدر مرسوم رئاسي، يقضي بمنح عفو عام عن “الجرائم الإرهابية”، ويبدو مثيراً للجدل، من ناحية توقيته وإمكانية أن يشمل قسماً من المعتقلين، والمطلوبين، كون النظام يتهم جميع من يعارضه بالإرهاب.
ويمنح المرسوم عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022، بإستثناء التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته. ويوضح المرسوم أن العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي.
يُعرف العمل الإرهابي وفق القانون القانون رقم 19 لعام 2012، بأنه “أي فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس، أو إخلال بالأمن العام.. ويرتكب باستخدام الأسلحة أو المتفجرات..، ويجب أن يرتكب من قبل جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر”.
وينطوي تحت جرم الإرهاب في سوريا، تمويل الجماعات الإرهابية والمؤامرة التي تهدف لارتكاب عمل ارهابي وحتى تهديد الحكومة بعمل ارهابي والترويج للإرهاب. ويعاقب مرتكب الفعل الارهابي في سوريا بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المؤبد أو الأعدام حسب خطورة العمل الإرهابي كما ينص القانون على غرامات وعقوبة المصادرة وتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لمرتكب الفعل الارهابي
المحامي عارف الشعال، كتب تعليقاً على المرسوم: العفو الذي صدر منذ قليل عن جرائم الإرهاب غير مسبوق، فلأول مرة لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، شريطة عدم وجود قتل طبعاً. وأوضح الشعال، “من الناحية القانونية تعتبر قوانين العفو متعلقة بالنظام العام، وهذا يعني أنه على كل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف معني بإنفاذ القوانين بما في ذلك كافة الأفرع الأمنية تنفيذ العفو فور صدوره”.
مضيفاً أنه يجب على النيابة العامة في محاكم الميدان والإرهاب والجنايات وقضاة التحقيق وموظفو الأفرع الأمنية إخلاء سبيل أي موقوف أو محكوم سوري الجنسية بجريمة إرهاب لم تفض إلى وفاة شخص فوراً، كما يجب تلقائياً استرداد كافة المذكرات القضائية أو الأمنية إذا كانت متعلقة بجريمة مشمولة بهذا العفو.
ولفت إلى أنه في حال لم يطلق سراح الموقوف أو لم تسترد المذكرة فإما أن الجريمة فيها وفاة شخص أو أن الموقوف أو المطلوب ملاحق بجريمة أخرى غير جريمة إرهاب. علماً أن العفو عن العقوبة الأصلية يشمل العقوبة الفرعية كالغرامة أو المصادرة. وأضاف: “كما أنه لا تشترط مراجعة الشخص المطلوب بالذات، للمحكمة والحصول على كف بحث، أو طي المذكرة القضائية الصادرة بحقه بموجب هذا العفو، ويمكنه إرسال وكيل عنه”.
في حين يرى مراقبون معارضون، أن المرسوم والقانون من خلفه، يبقى حبراً على ورق في سوريا، في ظل تغول السلطة الأمنية، على السلطة القضائية. ولا يزال عشرات آلاف السوريين، معتقلين لدى الأجهزة الامنية، ومصيرهم مجهول، ولا يُطبق أو يراعى القانون في أوضاعهم.