السويداء 24
حرّكت دائرة التحقيق، في محكمة السويداء، دعوى الحق العام، على 17 شخصاً، بينهم ناشطون معارضون، وقادة فصائل مسلحة، وأعضاء عصابات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، طالبت بتحسين الظروف المعيشية.
الاحتجاجات السلمية، التي شهدتها محافظة السويداء، في شهر شباط/فبراير الماضي، واستمرت عدّة أيام، تم تحريك دعوى الحق العام، ضد قسم من المشاركين فيها. وأرسلت دائرة التحقيق مذكّرات تبليغ لهم، تطلب حضورهم، في موعد محدد، إلى محكمة السويداء، للنظر في الدعوى، و”إلا تجري بحقك المعاملة القانونية”.
مصدر خاص، قال للسويداء 24، إن الدعاوى لم تقتصر على ناشطي المعارضة، إنّما شملت أيضاً عدداً من قادة الفصائل، منهم الشيخ سليمان عبد الباقي، ومرهج الجرماني، وأيضاً لم تستثني بعض رؤوس العصابات الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، ومنهم فداء العنداري، وسليم حميد.
واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحريك دعوى الحق العام، ضد من شاركوا في الاحتجاجات، متسائلين عن سبب عدم تحرك القضاء ضد العصابات الإجرامية. لكن الأسماء التي اطلعت عليها السويداء 24، تؤكد أن دعوى الحق العام، تحركت على خليط من المعارضة، وقادة الفصائل، ومتزعمي العصابات.
مع ذلك، يبدو مجحفاً القول إن القضاء لا يتحرك ضد العصابات، فالخلل موجود بالتأكيد، ولكن المشكلة الرئيسية، لا تكمن بالقضاء، إنّما في تغول السلطة الأمنية على السلطة القضائية، مع الإشارة إلى أن أعضاء العصابات، سجلهم العدلي حافل بعشرات مذكرات التوقيف، واذاعات البحث، والاحكام القضائية، لكن الغطاء الذي يحميهم حتى اليوم، يتمثل في عدم التزام الجهات الأمنية بمهامها في القاء القبض عليهم وملاحقتهم، بل إن بعض الأفرع الأمنية تحميهم بطرق مختلفة.
وبسؤال المحامي مهند بركه، عن الموقف القانوني لهؤلاء المطلوبين أجاب: كما جرت العادة منذ 12 سنة تقريبا وفي كل مناسبة خرج فيها الناس للمطالبة بأبسط حقوقهم كانت هنالك مذكرات توقيف وإذاعات بحث وتعاميم أمنية بحقهم وهذا ليس غريباً في ظل السلطة القمعية الحاكمة، وعلى من كان مضطراً من هؤلاء المطلوبين للمرور على الحواجز كالطلاب والموظفين أن يتقدم بطلب كف بحث، تجنباً لتوقيفه عليها، هذا إذا لم يكن مطلوباً لسبب آخر .