من قرية الدارة في ريف السويداء الغربي، إلى بلدة القريّا جنوباً، إلى شعف شرقاً، وصلاخد شمالاً، تتصدر أزمة المياه شكاوى الأهالي اليومية، في ظل ارتفاع أسعار النقلات الخاصة إلى ما يفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف.
“معك مصاري بتشرب، عندك واسطة بتشرب، مالك حدا العوض بوجه الله”، هذه الكلمات كتبتها إحدى الصفحات المحلية في القريّا، تعليقاً على أزمة المياه في البلدة، مشيرة إلى تعطل جميع الآبار المغذية للبلدة في يوم واحد.
وحمّلت مؤسسة المياه في القريّا المسؤولية، معتبرة “الفساد الموجود فيها لا يحتاج إلى إصلاح، بل يحتاج إلى اعادة هيكلة”. بدورها قالت مؤسسة المياه، إن أحد الفنيين أصلح العطل الحاصل في لوحة إقلاع مجموعة الضخ الغاطسة في قرية خربة عواد واستئناف ضخ المياه إلى خزان القرية.
كذلك وردت شكاوى عديدة للسويداء 24 من أهالي قرية الدارة، التي تتجاهل مؤسسة المياه منذ ثلاثة أشهر، تعطّل البئر الوحيد المغذي للقرية. واستنكر سكّان الدارة، التجاهل المتعمد من المؤسسة لمعاناتهم، مؤكدين عدم قدرتهم على تحمل نفقات نقلات المياه الخاصة.
ويتراوح سعر نقلة المياه بين 50-75 ألف ليرة سورية، ما يعادل 50%-60% من راتب الموظف الشهري، في وقت تحتاج فيه العائلة لثلاث نقلات على أقل تقدير شهرياً، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة يعجز فيها أصحاب الدخل المحدود، عن شراء المياه، التي لا يستطيع الإنسان الإستغناء عنها.
ورغم التغييرات التي شهدتها مؤسسة المياه من مديرها إلى مختلف المسؤولين، خلال العام الحالي، إلّا أن الواقع يزداد سوءاً، فالإدارة السيئة جزء من المشكلة، لكن الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة -فاقت ديونها 15 مليار ليرة سورية- هي صلب المشكلة.
والواقع يقول، إذا كانت الحكومة السورية عاجزة عن حل مشكلة المياه منذ سنوات في محافظة السويداء، فماذا عن بقية التحديات التي تواجه أهالي المحافظة ؟ وأين دور أعضاء مجلس الشعب الذين انتخبهم الناس ليرعوا مصالحهم ويطالبوا بحقوقهم ؟ وهل تنتظر الحكومة انفجاراً جديداً في الشارع واحتجاجات على هذا الواقع المتردي ؟
صورة تعبيرية.